محاربه

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود. این واژه از ریشه «حرب» گرفته شده‌است که متضاد «سلم» به معنای صلح است.

در قانون

حکم محاربه و مجازات آن در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.

شرایط تحقق محاربه

از نظر فقها، برهنه کردن سلاح، عنصر جرم محاربه است، اما قانونگذار در موارد زیادی این شرط را برای جرم محاربه قرار نداده‌است.به علاوه در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد، در واقع عنصر معنوی جرم محاربه، سوء نیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است،ضمنا محاربه با ترک فعل محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود، همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.

در فقه

مستند این جرم، آیه ۳۳ سوره مائده است.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۴_۱۳۷۸/۷/۲۰ دیوان عالی کشور، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.

قلمرو جرم محاربه

محاربه محسوب نشدن اسید پاشی

در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم اسید پاشی، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمی‌توان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.

محاربه محسوب نشدن دفاع در مقابل محاربان

در قانون

این حکم در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.

قلمرو حکم

در مورد این ماده سؤالی مطرح می‌شود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، می‌توانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده‌است، مخصوصاً اگر افساد فی الارض با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده‌است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.

مبنای حکم

در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را می‌توان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، مهدورالدم است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق نهی از منکر یا مصداق حکم قانون است.

دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمی‌شوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام‌گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از مسئولیت کیفری بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :۱- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند ۲- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمی‌شود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت می‌کند.

قتل عمدی محارب

اگر فردی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و همین‌طور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، قصاص منتفی است.

در فقه

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه می‌کند و در شهر می‌گردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان یا از خطر کسی که نسبت به خود او سوءقصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمی‌کند.

محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح

در قانون

مطابق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها می‌شوند، محارب هستند.

شرایط تحقق جرم

«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم، به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.عنصر مادی این جرم، راهزنی در راه‌ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت می‌کند، هرچند برای تحقق محاربه به‌کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند. در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع، در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی داشته باشند،در این حالت به نظر می‌رسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملاً یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند.

در فقه

گروهی از فقها گفته‌اند که راهزنی هنگامی محقق می‌شود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.همچنین گفته شده‌است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن می‌کنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری می‌شود.

در رویه قضایی

براساس رای شماره ۳۲۷۷–۱۳۳۵/۸/۶ دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز می‌کند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه‌ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.

همچنین طبق حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲: سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمی‌توان سرقت در طرق و شوارع دانست.

حد محاربه

در قانون

حد محاربه، یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است، این مجازات‌ها در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌اند، مقصود از «نفی بلد» در اینجا، همان تبعید است.

صلب

منظور از مجازات «صلب»، به دار آویختن محکوم است، این مجازات در جرائمی مانند افساد فی الارض و محاربه پیش‌بینی شده‌است.

نفی بلد

«تبعید» عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه یا از اقامتگاه وی، و در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر می‌فرستند.

مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مدت تبعید، یک سال و در صورت توبه نکردن مجرم، تا زمان توبه وی می‌باشد، پس اگر محارب از شهر خارج شد و به شهر دیگری رفت، بقیه مدت را در آنجا تمام می‌کند. مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم تعیین کرده‌است. هرچند مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم ذکر کرده‌است اما لازم است که مقنن یا سقفی را تعیین نماید یا اگر انتهای مدت تبعید را توبه مجرم گذاشته‌است، مدت معینی را تعیین نماید که قاضی پس از انتهای آن بررسی نماید که آیا محارب توبه کرده‌است یا نه و چنانچه توبه نکرده بود، تبعید ادامه یابد، اما هیچ‌کدام از این موارد از قانون برداشت نمی‌شود.

در مورد شرایط محارب در مدت تبعید نیز در ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، به تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، تصریح شده‌است، در واقع محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته می‌شود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی می‌داند.گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با زندانهای انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده مجمل است و نیاز به تفسیر دارد و در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام نیز کیفیت تبعید تشریح نشده‌است.

در فقه

در فقه، در مدت تبعید محارب اختلاف است، برخی فقها، مدت تبعید را مقید به توبه و مردن کرده‌اند، اما برخی دیگر تبعید وی را تا مردن باقی می‌دانند، چون بر این باورند توبه محارب بعد از دستگیری و تبعید پذیرفته نمی‌شود، اما اکثر فقها قائل به استمرار آن تا زمان توبه محارب هستند.

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر نظر حاکم این باشد که محارب را تبعید کند، باید والی به آن شهر که محکوم رفته‌است، نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و داد و ستد و ازدواج با او منع کند و احتیاط آن است که این تبعید کمتر از یکسال نباشد هرچند وی توبه کرده باشد و در صورتی که توبه نکند این تبعید تا آن زمان که توبه کند، ادامه پیدا می‌کند و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند، والی باید جلوی او را بگیرد و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند، فقها نظر داده‌اند که مسلمانان با آنان می‌جنگند تا او را بیرون کنند.

تفاوت تبعید در محاربه با تبعید در زنا

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا، این ویژگی را ندارد.»

در فقه

در مورد مجازات محاربه، مهمترین مستندات فقهی، آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده است.در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه ۳۳ سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیش‌بینی شده باشد، زیرا از جمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت‌های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقباً این آیه در حق آنان نازل شد آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.

تخییر قاضی در انتخاب حد محاربه

در قانون

مطابق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است. بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.

در فقه

هرگاه محارب مرتکب قتل شود، عفو ولی دم، موجب سقوط حد قتل نمی‌شود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم حق الناس بر اجرای حد، مقدم خواهد بود،به عبارتی دیگر نیز بیان شده‌است که هرگاه محارب، مرتکب دزدی و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند اما اگر محارب، مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد. در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل، دو مجازات متصور است: ۱- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است. ۲- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و دیه است.ضمناً در مورد اینکه می‌توان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته‌است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب، حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلاً اگر مالی را ربوده است، دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد،نهایتاً جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک‌تر مخیر است اما مثلاً در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده‌است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.

مقالات مرتبط

• نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی