ماده 11 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور [[حکم|حکم قطعی]] و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند. | '''ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور [[حکم|حکم قطعی]] و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 10 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 12 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای مالی: [[دعوا|دعوایی]] است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | دعوای مالی: [[دعوا|دعوایی]] است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکومٌ به را درخواست کند.
توضیح واژگان
دعوای مالی: دعوایی است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
چنانچه بعد از صدور حکم قطعی امکان توقیف محکوم به دسترسی به عین محکوم به وجو نداشته باشد امکان توقیف معادل آن وجود دارد. ماده ۱۱ نیز نحوه تأمین را تعیین نکرده‌است و تنها امکان توقیف را بیان کرده‌است.[۳]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3314604
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198552