ماده 33 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تبصره''' ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر [[نمايندگی|نمايندگي]] سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. | '''تبصره''' ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر [[نمايندگی|نمايندگي]] سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 32 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 34 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ: عبارت است از رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ: عبارت است از رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي آيد.
تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
توضیح واژگان
ابلاغ: عبارت است از رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه است.[۱]
پیشینه
ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب 58 مقرر کرده بود اگر زوج برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشود نماینده دادگاه مدنی خاص با امضای دفتر مذکور مفاد حکم دادگاه را به اجرا در خواهد آورد.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به صدر ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه است و پس از آن از درجه اعتبار ساقط می شود و پس از آن از اعتبار ساقط می شود. این مدت 6 ماهه برای تسلیم حکم به دفتر خانه و حضور در دفترخانه و ارائه مدارک و تقاضای اجرای صیغه طلاق است. لذا هم تسلیم مدارک و هم درخواست اجرای حکم باید در این 6 ماه انجام بگیرد.[۳]
رویه های قضایی
منظور از حکم طلاق مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به مواد 26، 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانونگذار در ماده 26 و سایر مواد هیچ گاه به گواهی مزبور، حکم طلاق، اطلاق نکرده است و در ماده 24 مبدا مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبدا مدت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقاضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.[۴]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039860
- ↑ علی تقی زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5199312
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818108