ماده 34 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 34 قانون ثبت احوال''': افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱) == پیشینه == در تصویب نامه 1297 دایره کسانی ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 34 قانون ثبت احوال''': افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱) | '''ماده 34 قانون ثبت احوال''': افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و [[سند سجلی|اسناد سجلی]] جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱) | ||
== توضیح واژگان == | |||
سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در تصویب نامه 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد | در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان ([[ذینفع|ذینفع]]) به آن ها داده می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقرر می دارد به موجب ماده 34 [[قانون ثبت احوال]] مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۹: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | |||
[[رده:اسناد سجلی]] | |||
[[رده:محرمانگی اسناد سجلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 34 قانون ثبت احوال: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱)
توضیح واژگان
سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]
پیشینه
در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان (ذینفع) به آن ها داده می شود.[۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقرر می دارد به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.[۳]
انتقادات
اسناد سجلی تنها ناظر به دفاتر ازدواج و طلاق نیست و طبیعتا بحث محرمانگی اسناد سجلی نیز محدود به دفاتر ازدواج و طلاق نیست اما ماده 34 ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان ازدواج و طلاق آمده است.[۲]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445396
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445400