ماده 51 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
جرم مندرج در ماده 51 قانون ثبت احوال مصوب 1355 جرمی آنی و مقید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اسناد سجلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=}}</ref>
جرم مندرج در ماده 51 قانون ثبت احوال مصوب 1355 جرمی آنی و مقید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اسناد سجلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}


[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]
[[رده:مندرجات شناسنامه]]
[[رده:مندرجات شناسنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶

ماده 51 قانون ثبت احوال: هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه‌ دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌ می‌باشد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از هر کس، کسانی هستند که خود را به جای پدر و مادر اصلی طفل معرفی و شناسایی می کنند. یا کسانی هستند که قانونا اعلام و امضای سند ولادت با آن ها است.[۱] جرم مذکور در ماده 51 قانون ثبت احوال به قوت خود باقی است زیرا ماده 20 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر می دارد قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

نکات توضیحی

جرم مندرج در ماده 51 قانون ثبت احوال مصوب 1355 جرمی آنی و مقید است.[۲]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445788
  2. محمدرضا عبادی. جرایم اسناد سجلی. سازمان ثبت احوال، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445796