ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير: | هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير: | ||
الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول. | الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول. | ||
ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي. | ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 1284 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1305 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
بندهای ب و ج ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3709616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک این است که این قانون سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071340|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مشخص نمی نماید که داده پیام باید دارای چه شرایطی باشد تا شرط نوشته را حائز گردد. ایا به صرف داده پیام بودن، این شرط محقق است و یا انکه همانند اسناد قانونی دیگر، شرایط ویژه ای لازم است. بدیهی است که برای دادن اعتبار نوشته کاغذی به یک ارتباط الکترونیکی، شرایط ویژه ای باید مراعات گردد، در غیر این صورت، غرض قانونگذار و یا اشخاص، در الزام به کتبی بودن رابطه یا قرارداد، نقض گردیده و حقوق طرفین معامله و یا اشخاص ثالث، در معرض تهدید و تعرض جدی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734176|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک با بیان حکم «نوشته» هر داده پیام را در حکم نوشته دانسته و سه استثناء را بر این اصل بر شمرده است که از مهم ترین انها، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است که در حرفه سردفتری حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق ایران علاوه بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بنابر ماده 8 «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز... امکان پذیر می باشد» و بر طبق قسمت اخیر ماده 9 همان قانون «جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» و سرانجام ماده 12 این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی انها مرتفع می سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان رد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847064|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
از نظر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
یکی از ایرادات وارد بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که توسط برخی مطرح گشته، و این ایراد خود، دارای ایراد است، انکه «در ماده 6، به این امر تصریح نگردیده که «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»، چه اثر حقوقی، می توان بر ان بار نمود؛ به طور کلی این بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و در مورد ان به اختصار باید گفت، اگر داده پیام در حکم نوشته محسوب نگردد، در ان صورت، اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد)، در مورد اینگونه مدارک، محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی را صرفا به عنوان «قرینه» می توان پذیرفت». حقیقت ان است که این ایراد از این عیب رنج می برد که متاسفانه، ایراد کننده، فرضی را که نوشته یا مکتوب بودن، شرط تحقق قرارداد است، را نادیده گرفته است. بدین توضیح که، در پاره ای موارد، به حکم قانون یا توافق، علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات (مندرج در ماده 190 قانون مدنی)، برای تحقق یک قرارداد، شرط دیگری لازم است و ان تنظیم نوشته و یا مکتوب نمودن قرارداد است. به عنوان مثال، اگر طرفین، به موجب توافق، وقوع معامله خویش را منوط به مکتوب نمودن ان نمایند، بگونه ای که قصد ان ها بر این امر تعلق گرفته باشد که تا نوشته ای تنظیم نشود، عقدی هم منعقد نشود، حال اگر ارتباط طرفین، از طریق الکترونیکی باشد، بر طبق ایراد فوق، اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد، مدرک الکترونیکی، صرفا به عنوان قرینه محسوب می شود. در حالی که در این فرض، اگر داده پیام، نوشته تلقی نگردد، چون ان شرط کتبی بودن، محقق نشده، در نتیجه، چیزی پدید نیامده تا قرینه تلقی شود. بنابراین، پیشنهاد می گردد تا این مقرره نیز، با دقت بیشتری اصلاح گشته، تا ابهامات موجود بر طرف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را در حکم نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از ان برخوردار نیست؛ مثلا مهم ترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رویت نباشند. بنابراین، برابر دانستن داده پیام و نوشته، بدون هیچ قید و شرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت این است که اگرچه داده پیام می تواند شرط نوشته بودن را بر اورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از نوشته را نیاز بداند در ان صورت نمی توان داده پیام را کافی دانست. مثلا ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می داند که متن ان به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342624|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالبه وجه ضمانتنامههاي بانکی]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | * [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | |||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
* [[ویژگی‌های عمده اینکوترمز 2010]] | |||
* [[اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی]] | |||
== منابع == | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
[[رده:مالکیت اموال غیر منقول]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی:
هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال غیر منقول: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.[۱]
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بندهای ب و ج ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از منافع عمومی گنجانده شده است. اطلاق عبارت مقنن در نبود امکان فروش الکترونیکی مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابه حاوی دستور خاص برای استفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و سلامت مصرف کننده است؛ زیرا از مصرف کننده نمی توان انتظار داشت که برای اگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. اگرچه در صورت بالا رفتن فرهنگ ارتباط الکترونیکی و تصریح قانون گذار، امکان صدور الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان استفاده از داروها و... در مدرک الکترونیکی منتفی نیست.[۳]
نکات توضیحی
یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک این است که این قانون سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.[۴]
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مشخص نمی نماید که داده پیام باید دارای چه شرایطی باشد تا شرط نوشته را حائز گردد. ایا به صرف داده پیام بودن، این شرط محقق است و یا انکه همانند اسناد قانونی دیگر، شرایط ویژه ای لازم است. بدیهی است که برای دادن اعتبار نوشته کاغذی به یک ارتباط الکترونیکی، شرایط ویژه ای باید مراعات گردد، در غیر این صورت، غرض قانونگذار و یا اشخاص، در الزام به کتبی بودن رابطه یا قرارداد، نقض گردیده و حقوق طرفین معامله و یا اشخاص ثالث، در معرض تهدید و تعرض جدی قرار خواهد گرفت.[۵]
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک با بیان حکم «نوشته» هر داده پیام را در حکم نوشته دانسته و سه استثناء را بر این اصل بر شمرده است که از مهم ترین انها، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است که در حرفه سردفتری حائز اهمیت است.[۶]
در حقوق ایران علاوه بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بنابر ماده 8 «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز... امکان پذیر می باشد» و بر طبق قسمت اخیر ماده 9 همان قانون «جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» و سرانجام ماده 12 این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی انها مرتفع می سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان رد کرد».[۷]
از نظر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.[۸]
انتقادات
یکی از ایرادات وارد بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که توسط برخی مطرح گشته، و این ایراد خود، دارای ایراد است، انکه «در ماده 6، به این امر تصریح نگردیده که «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»، چه اثر حقوقی، می توان بر ان بار نمود؛ به طور کلی این بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و در مورد ان به اختصار باید گفت، اگر داده پیام در حکم نوشته محسوب نگردد، در ان صورت، اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد)، در مورد اینگونه مدارک، محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی را صرفا به عنوان «قرینه» می توان پذیرفت». حقیقت ان است که این ایراد از این عیب رنج می برد که متاسفانه، ایراد کننده، فرضی را که نوشته یا مکتوب بودن، شرط تحقق قرارداد است، را نادیده گرفته است. بدین توضیح که، در پاره ای موارد، به حکم قانون یا توافق، علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات (مندرج در ماده 190 قانون مدنی)، برای تحقق یک قرارداد، شرط دیگری لازم است و ان تنظیم نوشته و یا مکتوب نمودن قرارداد است. به عنوان مثال، اگر طرفین، به موجب توافق، وقوع معامله خویش را منوط به مکتوب نمودن ان نمایند، بگونه ای که قصد ان ها بر این امر تعلق گرفته باشد که تا نوشته ای تنظیم نشود، عقدی هم منعقد نشود، حال اگر ارتباط طرفین، از طریق الکترونیکی باشد، بر طبق ایراد فوق، اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد، مدرک الکترونیکی، صرفا به عنوان قرینه محسوب می شود. در حالی که در این فرض، اگر داده پیام، نوشته تلقی نگردد، چون ان شرط کتبی بودن، محقق نشده، در نتیجه، چیزی پدید نیامده تا قرینه تلقی شود. بنابراین، پیشنهاد می گردد تا این مقرره نیز، با دقت بیشتری اصلاح گشته، تا ابهامات موجود بر طرف گردد.[۹]
- به موجب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را در حکم نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از ان برخوردار نیست؛ مثلا مهم ترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رویت نباشند. بنابراین، برابر دانستن داده پیام و نوشته، بدون هیچ قید و شرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت این است که اگرچه داده پیام می تواند شرط نوشته بودن را بر اورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از نوشته را نیاز بداند در ان صورت نمی توان داده پیام را کافی دانست. مثلا ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می داند که متن ان به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می داند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- مطالبه وجه ضمانتنامههاي بانکی
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- ویژگی‌های عمده اینکوترمز 2010
- اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3709616
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071340
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734176
- ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125520
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847064
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071356
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725284
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4342624