بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد''' نام مقاله ای از جلیل قنواتی و عبدالله رجبی است که در شماره دوازدهم (مهر ۱۳۹۶) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات جلیل قنواتی]] | |||
[[رده:مقالات عبدالله رجبی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:حقوق قراردادها]] | |||
[[رده:رفع ابهام از قرارداد]] | |||
[[رده:غرر]] | |||
[[رده:معین بودن]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۱
بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد نام مقاله ای از جلیل قنواتی و عبدالله رجبی است که در شماره دوازدهم (مهر ۱۳۹۶) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعدة «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهرة عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
کلیدواژه ها
- امکان اجرای عقد
- ثمن
- غرر
- معلوم بودن
- معین بودن
- مورد معامله
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹۶ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون مدنی
- ماده ۲۰۱ قانون مدنی
- ماده ۲۱۶ قانون مدنی
- ماده ۳۴۲ قانون مدنی
- ماده ۶۹۴ قانون مدنی
- ماده ۷۶۶ قانون مدنی
- ماده ۶۹۵ قانون مدنی
- ماده ۶۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۵۵ قانون مدنی
- ماده ۳۸۴ قانون مدنی
- ماده ۳۸۵ قانون مدنی
- ماده ۳۵۱ قانون مدنی
- ماده ۲۷۹ قانون مدنی
- ماده ۵۰۱ قانون مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
- ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی