ماده ۳۸۴ قانون مدنی

ماده ۳۸۴ قانون مدنی: هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۵ قانون مدنی
• ماده ۳۸۵ قانون مدنی
• ماده ۳۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• «معامله» در ماده ۳۸۴ قانون مدنی، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.
• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «تسلیم» یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
• «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• «حصه»، به سهم مشاع از مالی که ملک چند نفر باشد، گفته می‌شود.
• «ثمن»، به معنای مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• «تأدیه» در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۴۳۴ قانون مدنی مصر، در مواردی که مبیع، زیاده یا نقیصه ای داشته باشد؛ حق خریدار نسبت به کاهش ثمن یا فسخ عقد و حق فروشنده به مطالبه کسری ثمن، مشمول مرور زمان یک سال از تاریخ تسلیم عملی مبیع است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۴ قانون مدنی

میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده، به منزله تخلف از شرط صفت بوده و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.

با توجه به اینکه وصف کمیت، مقدار مورد معامله را معین می‌نماید؛ چنین وصفی، از اوصاف ذاتی و جوهری محسوب می‌گردد؛ ولی به لحاظ اینکه وصف کمیت، حاوی «وصف اجتماع» اجزای موضوع قرارداد است؛ باید آن را از اوصاف فرعی دانست، پس اگر مبیع، کمتر از وصف معهود بین طرفین باشد؛ به دلیل فقدان «وصف اجتماع»، مشتری از حق فسخ برخوردار بوده؛ و از طرفی، به دلیل نقصان در مقدار که وصف ذاتی است؛ می‌تواند از ثمن معامله کم نماید.

در مواردی که در کیفیت یا کمیت مورد معامله تردیدی وجود داشته باشد؛ بیع را به شرط برخورداری از وصف یا مقدار معین منعقد می‌نمایند، در واقع در چنین مواردی، بیع بر مبنای شرطی واقع می‌گردد و در صورت فقدان اوصاف موردنظر طرفین، حسب مورد، ضمانت اجرای فسخ قرارداد یا تعدیل ثمن، قابل اجرا است، بنابراین اگر مشتری زمینی را با قید مقدار معین خریداری نماید و سپس معلوم گردد که مبیع، دارای مساحت کمتری بوده؛ در این صورت خریدار، از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ یا اینکه مبیع را با دریافت ارش کمبود از بایع قبول نماید، چرا که صفت مقدار، وصفی است جوهری که اشتباه در آن، موجب بطلان قرارداد نسبت به مقدار نقصان می‌گردد که در نتیجه، بایع را ملزم به رد ثمن آن قسمت به خریدار می‌نماید.

چنانچه مبیع، کلی بوده و کمتر از میزان توافق شده درآید؛ در این صورت فروشنده ملزم خواهد بود که کمبود را به بایع تسلیم نماید و اگر بایع، زیاده از مبیع را به مشتری تحویل داده باشد؛ می‌تواند آن را از وی استرداد نماید.

نکات توضیحی ماده ۳۸۴ قانون مدنی

دلیل مالکیت فروشنده نسبت به میزان مازاد، این است که مقدار مزبور، موضوع قصد طرفین نبوده و داخل در بیع نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۴ قانون مدنی

1. هنگام معامله، اگر مقدار مبیع معین شود و هنگام تسلیم کمتر باشد، مشتری حق فسخ دارد.
2. مشتری می‌تواند به جای فسخ، قیمت موجود را با پرداخت بخشی از ثمن به نسبت موجود بپذیرد.
3. اگر مقدار مبیع بیشتر از مقدار معین باشد، مقدار اضافی متعلق به بایع است.
4. حقوق مشتری شامل انتخاب بین فسخ قرارداد یا پذیرش مبیع با پرداخت متناسب است.
5. تصمیم‌گیری مشتری در مورد تصرف یا فسخ، بسته به مقدار موجود هنگام تسلیم است.
6. تنظیم حقوق طرفین در شرایط تفاوت مقدار مبیع از تعهد اولیه اهمیت دارد.
7. ارزیابی و تفکیک حقوق مالکیت در مورد مقدار اضافی یا کمتر مبیع مشخص شده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا بر نظر مشهور فقها، در صورت کم درآمدن مبیع، حتی در فرض پرداخت مابه التفاوت توسط بایع، خیار خریدار ساقط نمی‌گردد.
• اگر قرار گرفتن بخشی از مبیع در مقابل بخشی از ثمن، به صورت شرط صفت باشد؛ در این صورت حتی در فرض زایل شدن بخش از مبیع، عقد نسبت به آن قسمت باطل نگردیده و چیزی از ثمن به خریدار رد نمی‌شود.
• اگر فروشنده بخواهد نقصان زمین را از الحاق اراضی مجاور به آن، جبران نماید، خریدار مکلف به قبول نظر او نیست؛ زیرا زمین‌های مجاور، جزء مبیع نبوده و در صورت تردید در خیار خریدار، بقای آن استصحاب می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۳ مورخه ۱۳۸۴/۹/۲۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر مدعی، حق فسخ ناشی از نقصان مساحت مورد معامله را اعمال ننماید؛ پس از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی، دعوای مطالبه قیمت مربوط به کسری مساحت، پذیرفته نخواهد شد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده و موجب بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک
• رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
• رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
• مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین‌المللی کالا
• معاملات عمده بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
• مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد
• تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
• علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن
• حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
• تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق انگلیس)
• راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم‌گری دولت
• انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران