ماده 56 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 56 قانون امور حسبی''': هر يك از [[دادگاه‌]] ها كه در جريان [[دعوا|دعوي]] مطلع به وجود [[محجور|محجوري]] شود كه [[ولی قهری|ولي]] يا [[وصی|وصي]] يا [[قیم|قيم]] نداشته باشد بايد به [[دادستان]] براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.
'''ماده ۵۶ قانون امور حسبی''': هر یک از [[دادگاه]]‌ها که در جریان [[دعوا|دعوی]] مطلع به وجود [[محجور|محجوری]] شود که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد باید به [[دادستان]] برای تعیین قیم اطلاع بدهد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 55 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده 1219 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|ماده 1220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|ماده 1221 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۵: خط ۱۵:
وصی: نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از [[وکالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
وصی: نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از [[وکالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده 56 [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تاخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]]
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]]
[[رده:اعلام حجر]]
[[رده:اعلام حجر]]
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:تعیین قیم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۷

ماده ۵۶ قانون امور حسبی: هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

ولی قهری: دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.[۲]

وصی: نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.[۳]

قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۴]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به حجر و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون امور حسبی موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  5. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126432