ماده 66 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 66 قانون امور حسبی''': دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند 1- حکم حجر. ۲- حکم بقاء حجر. ۳- رفع حجر. ۴- رد درخواست حجر. ۵- رد درخواست بقاء حجر. ۶-...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 66 قانون امور حسبی''': دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌ حق پژوهش دارند
'''ماده ۶۶ قانون امور حسبی''': [[دادستان]] و [[محجور]] و [[قیم]] محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند.


1- حکم حجر.
# حکم حجر.
# حکم بقاء حجر.
# رفع حجر.
# رد [[درخواست]] حجر.
# رد درخواست بقاء حجر.
# رد درخواست رفع حجر.
= مواد مرتبط =
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
دادستان: که به او [[دادستان|مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


۲- حکم بقاء حجر.
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


۳- رفع حجر.
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


۴- رد درخواست حجر.
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون امور حسبی ==
[[حکم|احکام]] مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع [[دعوا|نزاع]] صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا قابل [[اعاده دادرسی]] هم نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 66 قانون امور حسبی ==
در دعاوی مدنی به استناد ماده [[۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در [[امور حسبی]] لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون امور حسبی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادستان و محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه پژوهش بخواهند. 
# اگر قیم متعدد باشد، هر یک از آنان حق پژوهش دارند. 
# امکان پژوهش در موارد حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر وجود دارد. 
# ماده 66 با [[ماده 27 قانون امور حسبی]] مرتبط است.  
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تاثیر امکان عود بیماری بر رفع حجر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۰۱۲)]]
* [[نظریه شماره 7/97/3378 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


۵- رد درخواست بقاء حجر.
بر اساس [[دادنامه]] شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]


۶- رد درخواست رفع حجر.
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی]]
* [[دعوای «اعلام حجر» متوفی با نگاهی به رأی وحدت رویه شمارۀ 72 مورخ 1353/9/4 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]]
[[رده:تجدیدنظر در امور حسبی]]
[[رده:تجدیدنظر در امور قیمومت]]
[[رده:موارد تجدیدنظر در امور حجر و قیمومت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۳

ماده ۶۶ قانون امور حسبی: دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند.

  1. حکم حجر.
  2. حکم بقاء حجر.
  3. رفع حجر.
  4. رد درخواست حجر.
  5. رد درخواست بقاء حجر.
  6. رد درخواست رفع حجر.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۳]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون امور حسبی

احکام مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع نزاع صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.[۵] لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهند بود.[۶]

نکات توضیحی ماده 66 قانون امور حسبی

در دعاوی مدنی به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در امور حسبی لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون امور حسبی

  1. دادستان و محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه پژوهش بخواهند.
  2. اگر قیم متعدد باشد، هر یک از آنان حق پژوهش دارند.
  3. امکان پژوهش در موارد حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر وجود دارد.
  4. ماده 66 با ماده 27 قانون امور حسبی مرتبط است.

رویه های قضایی

بر اساس دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  4. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  5. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974576
  6. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128400
  7. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454048
  8. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454032