ویکی حقوق

ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محكوم‌ عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل...» ایجاد کرد)
 
 
(۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محكوم‌ عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم‌ له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکوم‌علیه]] [[فوت]] یا [[محجور]] شود [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] حسب مورد تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[ولی]]، [[وصی]]، [[قیم]] محجور یا [[امین]] و [[مدیر ترکه]] متوقف می‌گردد و [[قسمت اجرا]] به [[محکوم‌له]] اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر [[مال|مالی]] [[توقیف اموال|توقیف]] نشده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) می‌تواند به [[درخواست]] محکوم‌له معادل [[محکوم‌به]] از [[ترکه متوفی]] یا اموال محجور توقیف کند.    


* [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


منابع
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[محکوم‌علیه]]: کسی است که [[حکم]] [[دادگاه]] به [[زیان]] او صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796024|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر، محکوم‌علیه [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[فوت]]: فوت به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حس و حرکت گفته می‌شود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref>
* [[محجور]]: به کسی که حق [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] منع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]]: این عملیات پس از انقضای مهلت [[اجراییه]] آغاز می‌شود که در انجام آن [[محکوم‌له]]، [[دادورز]] را راهنمایی می‌کند اما [[حق]] دخالت در انجام وظایف او را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655632|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
* [[وارث|ورثه]]: وارث در لغت یعنی باقی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، به کسی می‌گویند که در صورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از [[موانع ارث]] بری، [[ترکه]] میت به او [[انتقال قهری|انتقال]] می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[ولی]]: آنکه موصوف به وصف [[ولایت]] باشد یعنی [[تصدی]] امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[وصی]]: وصی شخصی است که در [[ولایت]] بر مورد [[وصیت]]، نایب [[موصی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> وصی، کسی است که توسط پدر یا [[جد]] پدری، برای دوران پس از [[وفات|مرگ]] آنان، جهت [[تصدی]] امور [[مال|مالی]] [[صغیر|طفل]]، انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، وصی، [[نماینده]] [[ولی]] در اداره امور [[مولی علیه|مولی‌علیه]] است، اما این [[نمایندگی]]، متفاوت از [[وکالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* [[قیم]]: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
* [[امین]]: امین در لغت، به معنای امانتدار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است. امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک [[اجرت]] دریافت کند و یا مجاناً امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع [[ید]] آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
* [[مدیر ترکه]]: متصدی تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده‌ی [[متوفی]]، پرداخت ‌آن‌ها و اخراج مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] را مدیر ترکه یا مدیر تصفیه می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی (با اضافات و الحاقات)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796056|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796064|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=1}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایره‌ی اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: محکوم‌له [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[توقیف اموال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref>
* [[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دادورز یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم‌به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی ==
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:
 
اولاً، همان‌طور که از مفاد '''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''' برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص [[ذی‌سمت]] بر عهده‌ی [[محکوم‌له]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که با فوت [[محکوم‌علیه]] عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید [[قیم]] محجور را معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است. بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است. ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ [[اجرائیه]] است؛ در این مورد، [[دادورز]] یا [[مدیر اجرا]] نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از [[دادگاه]] کسب تکلیف نمایند. رابعاً، با توجه به قسمت اخیر '''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت فوت محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
# در صورت محجور شدن محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
# ادامه عملیات اجرائی منوط به معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه است.
# اجرای احکام به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را معرفی کند.
# اگر مالی توقیف نشده باشد، مأمور اجرا می‌تواند معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
# معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد.
# عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمی‌یابد.
== رویه‌های قضایی ==
* نظریه شماره ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در صورتی که [[کارمند دولت]] فاقد [[ماترک]] باشد و [[ورثه]] نیز آمادگی برای جبران [[خسارت]] مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521496|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/98/1633 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]]
* [[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]]
* [[نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه]]
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]
 
* [[موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)]]
* [[بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران]]
* [[کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:توقف عملیات اجرایی]]
[[رده:توقیف ترکه متوفی یا اموال محجور معادل محکوم‌به]]
[[رده:توقیف ترکه متوفی]]
[[رده:توقیف اموال محجور]]
[[رده:حجر محکوم‌علیه]]
[[رده:فوت محکوم‌علیه]]
[[رده:تکالیف محکوم‌له]]
[[رده:اختیارات دادورز]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0155}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۲

ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.[۳۱] این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.[۳۲] در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:

اولاً، همان‌طور که از مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص ذی‌سمت بر عهده‌ی محکوم‌له می‌باشد.[۳۳] توضیح آن که با فوت محکوم‌علیه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید قیم محجور را معرفی کند.[۳۴] ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است. بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است. ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است؛ در این مورد، دادورز یا مدیر اجرا نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از دادگاه کسب تکلیف نمایند. رابعاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.[۳۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

  1. در صورت فوت محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
  2. در صورت محجور شدن محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
  3. ادامه عملیات اجرائی منوط به معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه است.
  4. اجرای احکام به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را معرفی کند.
  5. اگر مالی توقیف نشده باشد، مأمور اجرا می‌تواند معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
  6. معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد.
  7. عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمی‌یابد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796024
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
  4. ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
  6. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  8. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655456
  10. ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  11. ↑ ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351016
  12. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
  13. ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  14. ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  15. ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی (با اضافات و الحاقات). چاپ 6. دادگستر، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796056
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796060
  17. ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796064
  18. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  19. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  20. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  21. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  22. ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  23. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  24. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  25. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  26. ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
  27. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
  28. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
  29. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  30. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  31. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466776
  32. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954904
  33. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235508
  34. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220352
  35. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236272
  36. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521496


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_31_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519776»