ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکوم‌علیه]] فوت یا [[محجور]] شود [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] حسب مورد تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[ولی]]، [[وصی]]، [[قیم]] محجور یا [[امین]] و [[مدیر ترکه]] متوقف می‌گردد و [[قسمت اجرا]] به [[محکوم‌له]] اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر [[مال|مالی]] [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) می‌تواند به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] معادل [[محکوم‌به]] از [[ترکه متوفی]] یا اموال محجور [[توقیف کردن|توقیف]] کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
منابع | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است: | |||
اولاً، همان‌طور که از مفاد [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص [[ذی‌سمت]] بر عهدهٔ [[محکوم‌له]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که با فوت [[محکوم‌علیه]] عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید [[قیم]] محجور را معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220356|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است؛ بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ [[اجرائیه]] است؛ در این مورد، [[دادورز]] یا [[مدیر اجرا]] نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از [[دادگاه]] کسب تکلیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در صورتی که [[کارمند]] دولت فاقد [[ماترک]] باشد و [[ورثه]] نیز آمادگی برای جبران [[خسارت]] مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521496|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:توقف عملیات اجرایی]] | |||
[[رده:فوت یا حجر محکوم‌علیه]] | |||
[[رده:توقیف ترکه متوفی یا اموال محجور معادل محکوم‌به]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱
ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.[۱] این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.[۲] در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:
اولاً، همان‌طور که از مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص ذی‌سمت بر عهدهٔ محکوم‌له می‌باشد.[۳] توضیح آن که با فوت محکوم‌علیه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید.[۴] همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید قیم محجور را معرفی کند.[۵]
ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است؛ بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است.[۶]
ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است؛ در این مورد، دادورز یا مدیر اجرا نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از دادگاه کسب تکلیف نمایند.[۷]
رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارت مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».[۹]
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص
- نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه
مقالات مرتبط
تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466776
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954904
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235508
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220352
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236272
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236268
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521496