انعزال متولی: تفاوت میان نسخهها
(added Category:متولی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:متولی]] | [[رده:متولی]] | ||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:تولیت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:انعزال]] | |||
حکم '''انعزال متولی''' در [[ماده ۸۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و مطابق آن، اگر [[واقف]] وصف مخصوصی را در شخص [[متولی]] [[شرط]] کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد [[انعزال|منعزل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰ قانون مدنی]]</ref> دلیل '''انعزال متولی''' در این فرض، از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف است؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525332|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین باید حکم انعزال متولی را از [[دادگاه]] تقاضا نمود. حکم مزبور [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است در چنین حالتی، [[تصرف|تصرفات]] متولی در [[عین موقوفه]]، [[بیع فضولی|فضولی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰ قانون مدنی]] | |||
== مصادیق == | |||
*اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با [[دادستان]] باشد؛ متولی مزبور، به محض [[بازنشستگی]]، از تولیت '''منعزل''' خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
*اگر متولی [[مجنون]] گردد؛ [[سمت]] خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> زیرا وصف [[عقل]] و [[رشد]]، از [[شرط ضمنی|شروط ضمنی]] در حکم [[شرط صریح]]، محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== اعاده سمت تولیت == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق [[تولیت]] نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست میآورد؛ [[استصحاب]] حالت پیشین، صحیح نبوده و [[مقام قضایی|قاضی]] باید با توجه به [[اراده]] واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، '''منعزل''' خواهد شد، همچنین است حکم [[وکالت|وکیل]]، [[وصی]] و قاضی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تولیت]] | |||
* [[متولی]] | |||
* [[وقف]] | |||
* [[انعزال]] | |||
* [[عزل متولی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۱
حکم انعزال متولی در ماده ۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و مطابق آن، اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.[۱] دلیل انعزال متولی در این فرض، از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف است؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده است،[۲] [۳] بنابراین باید حکم انعزال متولی را از دادگاه تقاضا نمود. حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف میشود.[۴] [۵] [۶]
گفتنی است در چنین حالتی، تصرفات متولی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۸]
- اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،[۹] [۱۰] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب میگردند.[۱۱]
- اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.[۱۲]
اعاده سمت تولیت
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت،[۱۳] و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست میآورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را محرز بداند.[۱۴]
در فقه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460