ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با | {{برای کتاب}}'''ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی''': اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به [[مصرف کننده]] باید در [[واسط با دوام|واسطی با دوام]]، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم [[حسن نیت]] در [[معامله|معاملات]] و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. | ||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 391 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 680 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1164 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1165 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز [[تجارت]] یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> همچنین گفته شده است مقصود از مصرف کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.<ref>[[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|بند 1 ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]</ref> | |||
* [[واسط با دوام]]: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «[[داده پیام]]»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک]] | |||
</ref> | |||
* [[حسن نیت]]: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول [[قرارداد]] بودند یا متعاقبا با [[قرارداد]] ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.» چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد [[قرارداد]] با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای [[تعهدات]] و نیز اعمال [[حقوق]] خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت التکرونیکی == | |||
مرتکبین [[جرم]] رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، وجود [[انگیزه]] خاصی برای مرتکب [[شرط]] نیست و ارتکاب [[جرم]] با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126804|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== | در نوشته های حقوقی آثار رعایت انصاف و [[حسن نیت]] در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده احسان|احسان]] و [[قاعده اقدام|اقدام]] آشکارا دیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 35 قانون تجارت التکرونیکی == | |||
[[حسن نیت]] در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
هرچند '''ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی''' به طور صریح به لزوم رعایت [[حسن نیت]] در مرحله بستن [[قرارداد]] اشاره نکرده، ولی برخی آن را از اطلاق ماده برداشت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت پیش قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923552|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=طالب احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های با دوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده [[مجازات]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به [[اصل حسن نیت در قرارداد|اصل حسن نیت در قراردادها]] تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مواد 391]]، [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|680]]، [[ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی|1164]] و [[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|1165 قانون مدنی]] به وجود اصل کلی حسن نیت در حقوق ایران، قائل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اطلاعات اعلامی باید به شکلی بادوام ارائه شود. | |||
# اطلاعات باید به صورت روشن و صریح نمایش داده شوند. | |||
# ارائه اطلاعات باید در زمان مناسب انجام شود. | |||
# از وسایل مناسب ارتباطی برای ارائه اطلاعات استفاده شود. | |||
# ارائه اطلاعات باید براساس حسن نیت در معاملات باشد. | |||
# ضرورت رعایت منافع افراد ناتوان و کودکان در ارائه اطلاعات مد نظر قرار گیرد. | |||
== انتقادات == | |||
عبارت های مورد استفاده [[قانونگذار]] ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت [[قانونگذاری|قانون گذاری]] کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و «ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه [[جرم]] به صورت دقیق بر مبنای آن ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن [[قانون]] تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == پایان نامه مرتبط == | ||
* [[ماهیت مجوز نرم افزار متن باز و شروط آن از منظر حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی مبانی فقهی اصل حسن نیت و کاربرد آن در حقوق مدنی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | |||
* [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]] | |||
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»]] | |||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | |||
* [[مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکتهای بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان]] | |||
* [[مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعملهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران]] | |||
* [[حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | |||
* [[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت]] | |||
* [[بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
[[رده:حسن نیت]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۵
ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
مواد مرتبط
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 680 قانون مدنی
- ماده 1164 قانون مدنی
- ماده 1165 قانون مدنی
- ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۱] همچنین گفته شده است مقصود از مصرف کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.[۲]
- واسط با دوام: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.[۳]
- حسن نیت: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.» چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.[۴]
- معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون تجارت التکرونیکی
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.[۶]
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۷]
در نوشته های حقوقی آثار رعایت انصاف و حسن نیت در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و قاعده لاضرر و احسان و اقدام آشکارا دیده می شود.[۸]
نکات توضیحی ماده 35 قانون تجارت التکرونیکی
حسن نیت در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.[۹]
هرچند ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی به طور صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله بستن قرارداد اشاره نکرده، ولی برخی آن را از اطلاق ماده برداشت می کنند.[۱۰]
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های با دوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده مجازات خواهد شد.[۱۱]
در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به اصل حسن نیت در قراردادها تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند مواد 391، 680، 1164 و 1165 قانون مدنی به وجود اصل کلی حسن نیت در حقوق ایران، قائل شده اند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اطلاعات اعلامی باید به شکلی بادوام ارائه شود.
- اطلاعات باید به صورت روشن و صریح نمایش داده شوند.
- ارائه اطلاعات باید در زمان مناسب انجام شود.
- از وسایل مناسب ارتباطی برای ارائه اطلاعات استفاده شود.
- ارائه اطلاعات باید براساس حسن نیت در معاملات باشد.
- ضرورت رعایت منافع افراد ناتوان و کودکان در ارائه اطلاعات مد نظر قرار گیرد.
انتقادات
عبارت های مورد استفاده قانونگذار ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و «ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه جرم به صورت دقیق بر مبنای آن ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.[۱۳]
پایان نامه مرتبط
- ماهیت مجوز نرم افزار متن باز و شروط آن از منظر حقوق ایران
- بررسی مبانی فقهی اصل حسن نیت و کاربرد آن در حقوق مدنی ایران
مقالات مرتبط
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
- پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی
- مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکتهای بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان
- مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان
- نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعملهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران
- حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
- تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت
- بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ بند 1 ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ↑ ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126552
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910772
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037756
- ↑ حبیب طالب احمدی. مسئولیت پیش قراردادی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923552
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189468
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725052
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189472