ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار ده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به | '''ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[شخص|اشخاصی]] که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به [[سازمان بورس و اوراق بهادار|سازمان]] و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، [[سند|اسناد]] و یا مدارک [[جعل|جعلی]] را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به [[مجازات|مجازاتهای]] مقرر در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. | ||
{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در [[بازار بورس|بازار]] استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را میتوان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس این ماده اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. با توجه به اطلاق لفظ «اشخاص» در این ماده میتوان گفت این [[مقرره]] عام بوده و شامل اشخاص تحت نظارت و غیر آن میگردد. نکته قابل توجه آن است که [[جرم]] دانستن اعمال مذکور در این ماده به شرطی است که ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک خلاف واقع و یا جعلی به سازمان یا بورس باشد و در غیر مراجع مذکور، بر اساس این ماده جرم تلقی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666772|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶
ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در بازار استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را میتوان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.[۱]
بر اساس این ماده اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. با توجه به اطلاق لفظ «اشخاص» در این ماده میتوان گفت این مقرره عام بوده و شامل اشخاص تحت نظارت و غیر آن میگردد. نکته قابل توجه آن است که جرم دانستن اعمال مذکور در این ماده به شرطی است که ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک خلاف واقع و یا جعلی به سازمان یا بورس باشد و در غیر مراجع مذکور، بر اساس این ماده جرم تلقی نمیشود.[۲]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666764
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666772