ماده 30 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 30 قانون ثبت احوال:''' مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر [[حکم قطعی]] دادگاه است مدیران دفاتر [[دادگاه]] هایی که حکم قطعی وفات فرضی [[غائب مفقودالاثر]] از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند. | '''ماده 30 قانون ثبت احوال:''' مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر [[حکم قطعی]] دادگاه است مدیران دفاتر [[دادگاه]] هایی که حکم قطعی وفات فرضی [[غائب مفقودالاثر]] از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی|ماده 994 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی|ماده 994 قانون مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون ثبت احوال == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدرک ثبت وفات فرضی افراد غائب مفقودالاثر براساس حکم قطعی دادگاه صادر می‌شود. | |||
# مدیران دفاتر دادگاه‌ها موظفند حکم قطعی وفات فرضی را به ثبت احوال ارسال کنند. | |||
# ارسال حکم باید به‌صورت رسمی و با نامه‌ای رسمی صورت گیرد. | |||
# ثبت احوال محل موظف به دریافت و ثبت چنین مدارکی است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: مطابق [[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|ماده 1018 قانون مدنی]] [[دادگاه]] باید تاریخ [[موت فرضی]] را در حکم معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|1020]]، [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|1021]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|1022]] قانون مدنی احراز می شود و مطابق ماده 30 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: مطابق [[ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی|ماده 1018 قانون مدنی]] [[دادگاه]] باید تاریخ [[موت فرضی]] را در حکم معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|1020]]، [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|1021]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|1022]] قانون مدنی احراز می شود و مطابق [[ماده 30 قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | {{مواد قانون ثبت احوال}} | ||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت وفات]] | [[رده:ثبت وفات]] | ||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] | [[رده:غایب مفقوالاثر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴
ماده 30 قانون ثبت احوال: مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاه هایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدرک ثبت وفات فرضی افراد غائب مفقودالاثر براساس حکم قطعی دادگاه صادر می‌شود.
- مدیران دفاتر دادگاه‌ها موظفند حکم قطعی وفات فرضی را به ثبت احوال ارسال کنند.
- ارسال حکم باید به‌صورت رسمی و با نامه‌ای رسمی صورت گیرد.
- ثبت احوال محل موظف به دریافت و ثبت چنین مدارکی است.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/286 مورخ 1379/1/20 اداره حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 1018 قانون مدنی دادگاه باید تاریخ موت فرضی را در حکم معین کند و این تاریخ بر اساس ضوابط تعیین شده در مواد 1020، 1021 و 1022 قانون مدنی احراز می شود و مطابق ماده 30 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقود الاثر حکم قطعی دادگاه است. [۱]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445284