تأمین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر می‌دارد: «'''تأمین''' در این قانون عبارت است از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای [[طلبکار]] به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525212|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== تامین در لغت ==
'''تأمین''' به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که تأمین در لغت به معنی ایمن آوردن، آرام کردن، حفظ کردن و امن کردن است.<ref name=":0" />
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
== اخذ تامین جهت توقف عملیات اجرایی ==
* هدف از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ایجاد تضمین بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم له است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از محکوم علیه معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تأمین مناسب باید اخذ شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی]]</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بند ب ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.[۱]

تامین در لغت

تأمین به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد.[۲][۳] همچنین در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که تأمین در لغت به معنی ایمن آوردن، آرام کردن، حفظ کردن و امن کردن است.[۱]

مواد مرتبط

اخذ تامین جهت توقف عملیات اجرایی

  • هدف از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ایجاد تضمین بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم له است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از محکوم علیه معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تأمین مناسب باید اخذ شود.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
  4. نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی