نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/957|شماره پرونده=1400-168-957 ک|تاریخ نظریه=1400/10/13}} '''استعلام''': با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه ش...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/957|شماره پرونده=1400-168-957 ک|تاریخ نظریه=1400/10/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/957|شماره پرونده=1400-168-957 ک|تاریخ نظریه=1400/10/13|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[جبران خسارت در انتقال مال غیر]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر''': خریدار [[جاهل]] می تواند پیش از [[ختم دادرسی]] مطابق مقررات قانونی و با عنوان [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، [[محکومیت]] مرتکب به پرداخت [[خسارت|خسارات قانونی]] را با تقدیم [[دادخواست]] از [[دادگاه کیفری]] رسیدگی کننده به [[جرم]] درخواست کند. | ||
در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ | == استعلام == | ||
با توجه به [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور]] ... در موارد [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] و [[جهل]] خریدار به وجود [[فساد]] همان گونه که در [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور]] نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده [[غرامت|غرامات]] وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش [[ثمن]] بر آید و... | |||
در صورت طرح پرونده در [[دادگاه]] و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت [[متهم]] به [[جبران خسارت]] وفق [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ | اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد [[بیع]]) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ | ||
ثانیا، [[شاکی خصوصی]] با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[شاکی خصوصی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:جبران خسارت در انتقال مال غیر]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۵۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جبران خسارت در انتقال مال غیر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر: خریدار جاهل می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند.
استعلام
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...
در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیا، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.