ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی به رویه قضایی)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]
* [[رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]]
* [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]
== نشست های علمی مرتبط ==
* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴

ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد.[۳] همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب دادگاه، به نام برنده مزایده به معنای خلع ید و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.[۴]

نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.[۵]

نکات توضیحی

با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240204
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459576
  5. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954116
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533344
  7. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467020
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040584
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_143_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=340640»