ماده 56 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۱: خط ۲۱:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۷

ماده ۵۶ قانون امور حسبی: هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

ولی قهری: دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.[۲]

وصی: نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.[۳]

قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۴]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به حجر و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون امور حسبی موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

منابع

  1. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  5. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126432