اعتبارسنجی اسناد الکترونیک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+ 12 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
گرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] (1382) و حتی [[قانون جـرایم رایانـه ای]] (1389) اصـل اعتبـار [[سند الکترونیک|اسناد الکترونیک]] را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر [[ماهیت]] و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قـوت و ضـعف آنهـا . سـوم، ناتوانی سطح فنآوري در پاسخگویی به استانداردهاي دقیق حقوقی در [[اصالت سند]] در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز براي اصـلاح قـانون ارائـه خواهد داد. | گرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] (1382) و حتی [[قانون جـرایم رایانـه ای]] (1389) اصـل اعتبـار [[سند الکترونیک|اسناد الکترونیک]] را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه [[دلیل|ادله]] نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر [[ماهیت]] و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قـوت و ضـعف آنهـا . سـوم، ناتوانی سطح فنآوري در پاسخگویی به استانداردهاي دقیق حقوقی در [[اصالت سند]] در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز براي اصـلاح قـانون ارائـه خواهد داد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|ماده 1284 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|ماده 1284 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|ماده 1301 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|ماده 1301 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
اعتبارسنجی اسناد الکترونیک نام مقاله ای از امیر صادقی نشاط بوده که در شماره هشتم دوره سوم (پاییز 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
گرچه قانون تجارت الکترونیکی (1382) و حتی قانون جـرایم رایانـه ای (1389) اصـل اعتبـار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قـوت و ضـعف آنهـا . سـوم، ناتوانی سطح فنآوري در پاسخگویی به استانداردهاي دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز براي اصـلاح قـانون ارائـه خواهد داد.
کلیدواژه ها
- ادله اثبات
- سند الکترونی،
- امضاي الکترونیک
- اصالت سند
مواد مرتبط
- ماده 1284 قانون مدنی
- ماده 1287 قانون مدنی
- ماده 1301 قانون مدنی
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 19 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی
- مـاده 50 قـانون جـرایم رایانـه ای
- ماده 223 قانون تجارت
- ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 6 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 8 قانون ادله مدنی انگلستان
- ماده 9 معاهده 2005 ملل متحد در استفاده از ارتباطات الکترونیـک در قراردادهـاي بـین المللـی
- ماده 8 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 1316 قانون مدنی فرانسه