رد وصایت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
به نپذیرفتن [[وصیت عهدی]] توسط [[وصی]]، در ایام حیات [[موصی]]، '''رد وصایت''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وصیت عهدی، [[ایقاع معلق]] به فوت موصی است و تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ وصیت او نیز تحقق نیافته؛ و در نتیجه وصی قبل از موت موصی، می‌تواند وصایت را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]
== عدم امکان رد وصایت بعد از فوت موصی ==
مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در وصیت عهدی، [[قبول]] شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.<ref>[[ماده ۸۳۴ قانون مدنی]]</ref>
اعتبار رد وصایت در دوران حیات موصی، منوط به ابلاغ به وی شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه وصی در صورت عدم تمایل به پذیرش وصیت، در دوران حیات موصی، رد وصایت را به او ابلاغ ننماید؛ بعد از فوت او، ملزم به اجرای مفاد وصیت خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و قبول وصیت عهدی توسط وصی، لازم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و برخی دیگر معتقدند که رد وصایت قبل از مرگ موصی، دلالت بر زوال آثار آن دارد؛ حتی اگر موصی، آگاه به این رد نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14144|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
=== مبنا ===
اگر وصی، واقعاً قصد رد وصایت را داشت؛ باید پیش از موت موصی، قصد خود را اعلام می‌نمود؛ لذا با مرگ موصی، وصیت [[عقد لازم|لازم]] می‌گردد، چرا که هدف قانونگذار در این مورد، حمایت از [[منفعت|منافع]] موصی بوده‌است؛ و به عبارتی، موصی، بهتر از هر شخص دیگری می‌دانسته که چه کسی پس از مرگ او، به نحو شایسته تری، می‌تواند به خواسته‌هایش جامه عمل بپوشاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861032|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> و وصیت عهدی را نمی‌توان یک [[تعهد]] حقوقی دانست که در آن، قبول [[متعهد]]، در ایجاد تعهد مؤثر باشد؛ بلکه وصیت مزبور، تکلیفی شرعی محسوب می‌گردد؛ که به موجب آن، وصی، حق سرپیچی از دستور شارع مقدس را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200568|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
=== مصادیق ===
*در موردی که موصی، شخصی را، وصیت به انجام [[امور خیریه]] نموده باشد؛ شخص مزبور نمی‌تواند پس از حیات موصی، از انجام مورد وصیت خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
با استناد به روایتی از امام صادق، رد وصایت زمانی معتبر است؛ که به موصی ابلاغ گردیده؛ و وی از فرصت کافی برای تغییر وصی، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
*[[تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی]]
*[[ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد]]
*[[ارث حسابهای مجازی]]
*[[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]
*[[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[موصی]]
* [[وصیت]]
* [[وصیت عهدی]]
* [[وصی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷

به نپذیرفتن وصیت عهدی توسط وصی، در ایام حیات موصی، رد وصایت گویند.[۱] وصیت عهدی، ایقاع معلق به فوت موصی است و تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ وصیت او نیز تحقق نیافته؛ و در نتیجه وصی قبل از موت موصی، می‌تواند وصایت را رد نماید.[۲]

مواد مرتبط

عدم امکان رد وصایت بعد از فوت موصی

مطابق مقررات قانون مدنی، در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.[۳]

اعتبار رد وصایت در دوران حیات موصی، منوط به ابلاغ به وی شده‌ است.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه وصی در صورت عدم تمایل به پذیرش وصیت، در دوران حیات موصی، رد وصایت را به او ابلاغ ننماید؛ بعد از فوت او، ملزم به اجرای مفاد وصیت خواهد بود،[۵] و قبول وصیت عهدی توسط وصی، لازم است،[۶] و برخی دیگر معتقدند که رد وصایت قبل از مرگ موصی، دلالت بر زوال آثار آن دارد؛ حتی اگر موصی، آگاه به این رد نگردد.[۷]

مبنا

اگر وصی، واقعاً قصد رد وصایت را داشت؛ باید پیش از موت موصی، قصد خود را اعلام می‌نمود؛ لذا با مرگ موصی، وصیت لازم می‌گردد، چرا که هدف قانونگذار در این مورد، حمایت از منافع موصی بوده‌است؛ و به عبارتی، موصی، بهتر از هر شخص دیگری می‌دانسته که چه کسی پس از مرگ او، به نحو شایسته تری، می‌تواند به خواسته‌هایش جامه عمل بپوشاند،[۸] و وصیت عهدی را نمی‌توان یک تعهد حقوقی دانست که در آن، قبول متعهد، در ایجاد تعهد مؤثر باشد؛ بلکه وصیت مزبور، تکلیفی شرعی محسوب می‌گردد؛ که به موجب آن، وصی، حق سرپیچی از دستور شارع مقدس را ندارد.[۹]

مصادیق

  • در موردی که موصی، شخصی را، وصیت به انجام امور خیریه نموده باشد؛ شخص مزبور نمی‌تواند پس از حیات موصی، از انجام مورد وصیت خودداری کند.[۱۰]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، رد وصایت زمانی معتبر است؛ که به موصی ابلاغ گردیده؛ و وی از فرصت کافی برای تغییر وصی، برخوردار باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331672
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15448
  3. ماده ۸۳۴ قانون مدنی
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362676
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99468
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362676
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14144
  8. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861032
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200568
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206548
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715392