نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۹۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | معامله به قصد فرار از دین |
چکیده نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین: چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. با این حال با وجود سکوت قانون نسبت به حکم وضعی این معامله، صحت آن از ادله مختلف استنباط می‌شود. علم و جهل منتقل الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.
استعلام
چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.
ثانیا، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:
نخست این که، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوما به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم این که، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده به عنوان جریمه به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساسا داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن که، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.