ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آییننامه ۲۸۰۰|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آییننامه ۲۸۰۰|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به دلیل سوء شهرت به اعتیاد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به دلیل سوء شهرت به اعتیاد]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به علت صداقت در بیان عیوب خود]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری: در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیئت عمومی، نظر هیئت عمومی متّبع است.

تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

رویه قضایی

مقالات مرتبط

ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران