ماده ۱۴ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
== مواد مرتبط ==


== رویه‌های قضایی ==
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
* [[ماده 21 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 668 قانون مجازات اسلامی]]


== توضیح واژگان ==
[[چک در وجه حامل]]: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376872|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین  دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376876|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 668 قانون مجازات اسلامی]] نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859304|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل]]
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل]]
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک]]
* [[آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران)]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:موارد دستور عدم پرداخت وجه چک]]
[[رده:جرم صدور چک بلا محل]]
[[رده:چک مسافرتی]]
[[رده:چک تضمین شده]]
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷

ماده ۱۴ قانون صدور چک: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک در وجه حامل: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.[۲] در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. [۳]درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.[۴]

نکات توضیحی

درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.[۵] همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.[۶] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.[۷] درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر ماده 668 قانون مجازات اسلامی نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.[۸]

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.[۹] بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834120
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833232
  4. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789588
  5. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865384
  6. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376872
  7. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376876
  8. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422448
  9. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865364
  10. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859304


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴_قانون_صدور_چک&oldid=358588»