رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری |
| قاضی | علی شمس رضائی شفیعی خورشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت س.خ. با وکالت ح.الف. علیه ر.خ. فرزند ب. با وکالت ع.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به سررسید ۲۰/۱/۹۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب جاری ... بانک سپه با توجه به انکار متهم مبنی بر اینکه وی چک فوق را صادر نکرده و اعلام نموده این چک به همراه سایر مدارک در کیف شوهرش به نام ر.خ. بوده و در مورخ ۱۱/۱/۹۰ به سرقت رفته و با توجه به اینکه کارشناس رسمی دادگستری نوشتهجات و امضاء مندرج در چک فوق را با خطوط و امضائات استکتابی متهم مطابق ندانسته که البته این نظریه مورد اعتراض وکیل محترم شاکی قرار گرفته و لذا دوباره امر به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و آنها نیز کلیه خطوط متن و امضاء متن چک را با خطوط و امضائات اساسی تطبیق شاکی و شوهرش دارای اختلافات اساسی دانسته و علاوه بر آن شاکی مدعی شده که چک فوق را شوهر متهم به نام ر.خ. به او داده ولی نامبرده اخیر منکر این ادعا شده و اعلام نموده این چک از وی به سرقت رفته و شاکی دلیل کافی بر صحت ادعای خود ارائه نداده است، لهذا دادگاه صدور چک از ناحیه متهم را محرز ندانسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید و در خصوص شکایت س.خ. علیه ر.خ. فرزند خ. با وکالت س.پ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و صدور دستور عدم پرداخت چکهای شماره ... و ... و ... و ... که در ید شاکی بوده؛ بدین توضیح که شاکی اعلام نموده متهم فوق چکهای فوق را به همراه چکهای شماره ... از حساب جاری ... و چک شماره ... از حساب جاری ... و شماره ... از حساب جاری ... جعل و با استفاده از چکهای جعل و با امضاء ظهر آنها به وی داده و از وی مبالغی تحصیل و دریافت نموده است و سپس دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در بالا را صادر کرده است. اولا راجع به اتهام کلاهبرداری با توجه به انکار متهم که اساسا اعلام نموده وی هیچکدام از چکهای فوق را به شاکیه نداده و این چکها از کیف وی به سرقت رفته و شاکیه دلیل مؤثری مبنی بر اثبات خلاف ادعای متهم ارائه نداده و از طرفی شاکیه اعلام نموده چکها را بابت طلب موضوع قرارداد مضاربه ای که با متهم داشته و از وی طلب کار بوده دریافت کرده و اظهارات شاکیه مخصوصا در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ صریح در آن است که چک های فوق را بعد از طلبکاری از متهم دریافت داشته و به عبارتی بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اینکه چکها را متهم به وی داده تحویل چکها مؤخر بر تحویل وجوهی است که شاکی مدعی است به عنوان مضاربه در اختیار متهم قرار داده و با این وصف چک های فوق وسیله پرداخت بدهی سابق بوده و نه وسیله ای جهت تحصیل مال از شاکیه به عبارت دیگر بر فرض صحت ادعای شاکی وجوه پرداختی توسط شاکی به متهم با تراضی در قالب عقد مضاربه در اختیار متهم قرار گرفته و چکهای فوق بعدا رد و بدل شده و از طرفی دلیلی بر انجام مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از ناحیه متهم ارائه و تحصیل نشده و با این وصف ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده، لهذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثانیا در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی کافی و اینکه نه دست خط و نه امضای شاکی جعل شده، دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثالثا در خصوص صدور دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در فوق به لحاظ اینکه اولا متهم از اصل منکر تحویل چکهای فوق به شاکیه می باشد و اعلام نموده چکهای فوق به سرقت رفته یا مفقود شده و ثانیا شاکیه دلیلی بر خلاف ادعای متهم اقامه ننموده و موضوع مشمول مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک نمی شود. لهذا دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند و فی المجموع به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم ر.خ. از تمام اتهامات مذکور در فوق صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان شمس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از خانم س.خ. نسبت به بخش دوم از دادنامه شماره ۹۷۰ - ۹۱ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان در برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.خ. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به ۵ فقره چک به شماره های ... و ... و ... و ... و ... بدین شرح که تجدیدنظرخوانده با انتشار آگهی دعوت به مشارکت با جلب سرمایه در حرفه آهنگری و آهن فروشی و اعلام تمایل تجدیدنظرخواه به این مشارکت مبلغی پول از وی اخذ و ابتدا سند ملک خود را در قبال تضمین به نام وی (تجدیدنظرخواه) نموده و بعد از مدتی با جلب رضایت و نظر مساعد تجدیدنظرخواه ملک مذکور را در رهن بانک برده و مبلغی وام دریافت و در قبال آن علاوه بر تحویل و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال پول چک های فوق الذکر و چکهای دیگر را در قبال اصل و سود باقیمانده مشارکت در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده و قبل از این عمل با اعلام مفقودی و یا سرقت چکهای مذکور مقدمات اقدامات بعدی را فراهم و پس از اخذ وام و خروج ملک از ید تجدیدنظرخواه از ادای دین و ایفاء تعهدات خود نسبت به چک ها خودداری و با اعلام سرقت و افقاد چک ها استرداد آنها را خواستار که با توجه به مجموع محتویات پرونده و اقرار طرفین به وجود سابقه اولیه مشارکت در سرمایه گذاری و انتقال ملک در قبال وجه مشارکت آورده تجدیدنظرخواه و پرداخت تنها ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال که تجدیدنظرخواه مدعی است توسط یک برگ چک بین بانکی بوده و تجدیدنظرخوانده مدعی است به صورت نقد بوده و چک بین بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال جز چکهای مسروقه و افقادی بوده و با توجه به وجود خط و امضا تجدیدنظرخوانده در اغلب چکهای مذکور و با توجه به نظریات کارشناسی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده در اظهارات خود طی صورتجلسه مورخ ۲۰/۷/۹۲ این دادگاه ابتدا اعلام داشته چک های منتسب به همسرش خانم ر.خ. در عداد چک های مسروقه بوده و از سویی اعلام داشته به هنگام تسویه حساب با تجدیدنظرخواه همسرش هنوز دسته چک دریافت نداشته و با توجه به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و مستندا به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و اینکه بزه جعل دارای مجازات مستقل بوده لیکن استفاده از سند مجعول مقدمه ای بر کلاهبرداری محسوب می گردد، با نقض دادنامه معترض عنه از حیث جعل در متن ظهر چکهای مختلف فیه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان چک های تقدیمی و اقرار تجدیدنظرخواه در صفحه ها به اینکه مبلغ چهارصد میلیون ریال از طلبش باقی مانده، لذا رد مال وی نیز به همین میزان مقرر و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و با ابقاء بخش دیگر دادنامه بدوی از حیث برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام دستور عدم پرداخت چک های موضوع ماده صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رضائی شفیعی خورشیدی