قرار تأمین دعوای واهی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در توضیح '''قرار تأمین دعوای واهی''' بیان می‌دارد:«در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در توضیح '''قرار تأمین دعوای واهی''' بیان می‌دارد:«در کلیه [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] اعم از [[دعوای اصلی|دعاوی اصلی]] یا [[دعوای طاری|طاری]] و [[درخواست|درخواست‌های]] مربوط به [[امور حسبی]] به استثنای مواردی که [[قانون امور حسبی]] مراجعه به [[دادگاه]] را مقرر داشته‌است، [[خوانده]] می‌تواند برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] که ممکن است [[خواهان]] محکوم شود از دادگاه تقاضای [[تأمین]] نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع [[دعوا]] و سایر جهات موجه بداند، [[قرار تأمین]] صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در [[قرار]] دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به [[درخواست]] [[خوانده]] [[قرار رد دادخواست]] خواهان صادر می‌شود. | [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در توضیح '''قرار تأمین دعوای واهی''' بیان می‌دارد:«در کلیه [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] اعم از [[دعوای اصلی|دعاوی اصلی]] یا [[دعوای طاری|طاری]] و [[درخواست|درخواست‌های]] مربوط به [[امور حسبی]] به استثنای مواردی که [[قانون امور حسبی]] مراجعه به [[دادگاه]] را مقرر داشته‌است، [[خوانده]] می‌تواند برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] که ممکن است [[خواهان]] محکوم شود از دادگاه تقاضای [[تأمین]] نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع [[دعوا]] و سایر جهات موجه بداند، [[قرار تأمین]] صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در [[قرار]] دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به [[درخواست]] [[خوانده]] [[قرار رد دادخواست]] خواهان صادر می‌شود. | ||
تبصره - چنانچه بر [[دادگاه]] محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام [[تعهد]] یا [[ایذاء]] طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور [[حکم]] یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع [[دولت]] محکوم نماید». | تبصره - چنانچه بر [[دادگاه]] محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام [[تعهد]] یا [[ایذاء]] طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور [[حکم]] یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع [[دولت]] محکوم نماید».<ref>[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
در خصوص این ماده چنین بیان شده است که خسارات خوانده به «هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله وکیل» منحصر شده است و به همین جهت، خوانده نمی‌تواند برای سایر خسارت‌هایی که متحمل شده است، از دادگاه درخواست تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این ماده چنین بیان شده است که خسارات خوانده به «هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله وکیل» منحصر شده است و به همین جهت، خوانده نمی‌تواند برای سایر خسارت‌هایی که متحمل شده است، از دادگاه درخواست تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664236|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:قرار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در توضیح قرار تأمین دعوای واهی بیان می‌دارد:«در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته‌است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».[۱]
در خصوص این ماده چنین بیان شده است که خسارات خوانده به «هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله وکیل» منحصر شده است و به همین جهت، خوانده نمی‌تواند برای سایر خسارت‌هایی که متحمل شده است، از دادگاه درخواست تأمین کند.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664236