تقصیر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تقصیر اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]]،<ref>[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]</ref> و بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تقصیر اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]]،<ref>[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]]</ref> و بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷

تقصیر در لغت یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،[۱] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۲]

بنا به تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی،[۳] و بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.[۴]

رویه قضایی

مواد مرتبط

ملاک تشخیص تقصیر

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۵]

عدم شمول بیمه بر تقصیر عمدی

تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.[۶]

مبنای مسئولیت در تقصیر

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۷]

در فقه

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۸][۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
  3. ↑ ماده ۹۵۳ قانون مدنی
  4. ↑ ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
  8. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  9. ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تقصیر&oldid=268919»