جلب شخص ثالث: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «'''جلب شخص ثالث،''' به این معنا است که هر یک از طرفین دعوا میتواند در صورتی که لازم بداند شخص یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی (خواهان یا خوانده) نبودهاند، وارد دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جلب شخص ثالث،''' به این معنا است که هر یک از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] میتواند در صورتی که لازم بداند [[شخص]] یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی ([[خواهان]] یا [[خوانده]]) نبودهاند، وارد [[دعوا]] | هر گاه [[دعوا|دعوایی]] در جریان رسیدگی باشد و [[اصحاب دعوا]] یا یکی از آنان، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] را به آن دعوا بخواند تا از اصحاب آن شود، '''جلب شخص ثالث،''' روی داده است. طرفی که ثالث را جلب میکند [[جالب ثالث|جالب]] و ثالثی که جلب میشود [[مجلوب ثالث]] نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665888|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=37}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که جلب شخص ثالث به این معنا است که هر یک از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] میتواند در صورتی که لازم بداند درخواست کند [[شخص]] یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی ([[خواهان]] یا [[خوانده]]) نبودهاند، وارد [[دعوا]] شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به طور مختصر، جلب ثالث [[دعوا|دعوایی]] است که که طرفین دعوای اصلی، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] را به [[دادرسی]] جلب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۷: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
هر گاه دعوایی در جریان رسیدگی باشد و اصحاب دعوا یا یکی از آنان، شخص ثالثی را به آن دعوا بخواند تا از اصحاب آن شود، جلب شخص ثالث، روی داده است. طرفی که ثالث را جلب میکند جالب و ثالثی که جلب میشود مجلوب ثالث نام دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که جلب شخص ثالث به این معنا است که هر یک از طرفین دعوا میتواند در صورتی که لازم بداند درخواست کند شخص یا اشخاصی را که ابتدائاً طرف دعوی (خواهان یا خوانده) نبودهاند، وارد دعوا شوند.[۲] به طور مختصر، جلب ثالث دعوایی است که که طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب مینمایند.[۳]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) (جلد سوم). چاپ 37. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665888
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114988