قرار سقوط دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (فاطمه امیدی صفحهٔ قرار سقوط دعوی را به قرار سقوط دعوا منتقل کرد: تفاوت در املا) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار سقوط | '''قرار سقوط دعوا''' در مواردی صادر می‌شود که [[دعوا]] پیش از صدور [[حکم]] زائل گردد. لیکن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107]] قانون مزبور می‌باشد و [[استرداد دعوا]] پس از [[ختم مذاکرات]] [[اصحاب دعوا]] می‌باشد و آن درصورتی که [[خوانده]] [[رضایت|راضی]] باشد و یا [[خواهان]] از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۹: | ||
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
== مصادیق و نمونه های صدور قرار سقوط دعوی در حقوق ثبت == | == مصادیق و نمونه های صدور قرار سقوط دعوی در حقوق ثبت == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۵
قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می‌باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می‌باشد و آن درصورتی که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.[۱] به عبارت دیگر در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.[۲]
رویه قضایی
مواد مرتبط
- ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی
مصادیق و نمونه های صدور قرار سقوط دعوی در حقوق ثبت
- یکی از مصادیق سقوط دعوی در حقوق ثبت می باشد و آن زمانی است که معترض بر ثبت پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نمی نماید (مسكوت می گذارد) که در این صورت محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.[۳]
- از دیگر موارد سقوط دعوی فرضی است که معترض به ثبت فوت می نماید، اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفی نمايد، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می كند كه در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه، موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی می نمايد. چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهی، دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر می گردد. ابلاغ قرار مزبور يک نوبت در يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. [۴]
- در حالت پیشین هرگاه دعوﻯ از طرف يكی از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردی كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر قانون ثبت منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.[۵]
منابع
- ↑ علیرضا میرزایی. آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک). چاپ 2. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651188
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
- ↑ ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک