نکاح باکره: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نکاح دختر باکره''' اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] پدر یا [[جد]] پدری او است و | '''نکاح دختر باکره''' اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] [[پدر]] یا [[جد]] پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او [[نکاح|ازدواج]] نماید و شرایط نکاح و [[مهریه|مهری]] که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] به [[دفتر ازدواج]] مراجعه و نسبت به [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] اقدام نماید.<ref>[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
عدم [[تنفیذ نکاح]] باکره توسط [[ولی]] او، خللی به صحت ازدواج او، وارد | عدم [[تنفیذ نکاح|تنفیذ]] نکاح باکره توسط [[ولی]] او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> در واقع، '''نکاح دختر باکره'''، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است؛ با این وجود تخلف از این حکم، موجب [[بطلان نکاح]] نمی‌گردد؛ اما [[سردفتر|سردفتری]] که چنین ازدواجی را ثبت می‌نماید؛ به [[مجازات انتظامی]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> | ||
نکاح دختر | |||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
نکاح دختری که بکارت خود | نکاح دختری که [[بکارت]] خود را به دلایلی غیر از [[دخول|مقاربت]]، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485104|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906024|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> همچنین چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در '''نکاح باکره''' دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب [[رأی]] شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر [[رضایت]] ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396112|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | *به موجب [[رأی]] شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر [[رضایت]] ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396112|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نکاح | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، '''نکاح باکره'''، بدون اذن ولی یا [[دادگاه]]، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260544|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
==== عدم حضور پدر یا جد چدری در محل ==== | ==== عدم حضور پدر یا جد چدری در محل ==== | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]]</ref> مفاد این حکم، دلالت بر [[ولایت]] [[حاکم]] بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مفاد این | |||
===== مبنا ===== | ===== مبنا ===== | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۸: | ||
====== در فقه ====== | ====== در فقه ====== | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484 | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==== فوت پدر یا جد پدری ==== | ==== فوت پدر یا جد پدری ==== | ||
این استدلال که در صورت [[فوت]] ولی، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این استدلال که در صورت [[فوت]] ولی، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در '''نکاح باکره''' الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | *[[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۹
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.[۱]
مواد مرتبط
شرایط
اجازه پدر یا جد پدری
ضمانت اجرا
عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد،[۲] در واقع، نکاح دختر باکره، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است؛ با این وجود تخلف از این حکم، موجب بطلان نکاح نمی‌گردد؛ اما سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت می‌نماید؛ به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد.[۳]
قلمرو
نکاح دختری که بکارت خود را به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است،[۴][۵] همچنین چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، مطلقه گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.[۶]
در فقه
- روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد،[۷] همچنین در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای اجماع شده است.[۸]
در رویه قضایی
- به موجب رأی شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ دیوان عالی کشور، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر رضایت ولی دارد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا دادگاه، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب غیرنافذ شدن نکاح باکره می‌گردد.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
عدم حضور پدر یا جد چدری در محل
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.[۱۳] مفاد این حکم، دلالت بر ولایت حاکم بر کبیره دارد.[۱۴]
مبنا
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان، ساقط می‌گردد.[۱۵]
در فقه
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،[۱۶] حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج دائم و موقت نیست.[۱۷]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.[۱۸]
فوت پدر یا جد پدری
این استدلال که در صورت فوت ولی، اذن وصی منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.[۱۹]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
- ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه
- تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
- تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695244
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686628
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485104
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906024
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583712
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396112
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260544
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
- ↑ ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138672
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709940
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31788
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120484
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138684