صلاحیت ذاتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''صلاحیت ذاتی''' یا [[صلاحیت مطلقه|مطلقه]] صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | '''صلاحیت ذاتی''' یا [[صلاحیت مطلقه|مطلقه]] صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> در حوزه ثبت نیز صلاحیت ذاتی مأمور رسمی، صلاحیتی است که قانونگذار یا دولت برای تنظیم اسناد خاصی واگذار نموده است و هر مأموری به جهت تنظیم سندی خاص منصوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> در حوزه ثبت نیز صلاحیت ذاتی مأمور رسمی، صلاحیتی است که قانونگذار یا دولت برای تنظیم اسناد خاصی واگذار نموده است و هر مأموری به جهت تنظیم سندی خاص منصوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷
صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.[۱]
صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۲]در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۳] در حوزه ثبت نیز صلاحیت ذاتی مأمور رسمی، صلاحیتی است که قانونگذار یا دولت برای تنظیم اسناد خاصی واگذار نموده است و هر مأموری به جهت تنظیم سندی خاص منصوب می گردد.[۴]
مواد مرتبط
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که متهم نوجوان (زیر 18 سال) بوده و اتهامات متعددی متوجه وی باشد که رسیدگی به آنها صرفا در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان) صورت می گیرد، تنها یک قرار تامین کیفری صادر می گردد چراکه قسمت اخیر ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد، و این موضوع از شمول آن خارج است.[۵]
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
منابع
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
- ↑ نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد