اعتراض ثالث اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[شکایت]] [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت [[تشریفات دادرسی|تشریفات آیین دادرسی مدنی]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ [[تأمین]] مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.<ref>[[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]</ref> | [[شکایت]] [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت [[تشریفات دادرسی|تشریفات آیین دادرسی مدنی]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ [[تأمین]] مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.<ref>[[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]</ref> | ||
== | == مثال اعتراض ثالث اچرایی == | ||
هرگاه در اجرای [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت [[خوانده]] دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان [[ثمن]] معامله، [[مال منقول]] محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی ([[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۱]] به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای [[مالکیت]])، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.<ref name=":1" /> | هرگاه در اجرای [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت [[خوانده]] دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان [[ثمن]] معامله، [[مال منقول]] محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی ([[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۱]] به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای [[مالکیت]])، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.<ref name=":1" /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون شخص ثالث متعرض اصل حکم شود، اختصاص یافته است. این‌گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم (اعتراض حکمی) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است.[۱] به عبارت دیگر هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدِ توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.[۲] به عبارت دیگر اجرای احکام مدنی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول توقیف شده اظهار حقی کند و مستند ادعای وی حکم قطعی یا سند رسمی و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، از توقیف بلافاصله رفع اثر می‌شود[1]. در عین حال، در صورتی که مستند اظهار شخص ثالث دلایلی غیر از حکم قطعی یا سند رسمی باشد نامبرده باید به عنوان ثالث نزد دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین صادرکننده حکم؛ ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی) اعتراض کند که به این اعتراض با رعایت اصول دادرسی و با کمترین تشریفات رسیدگی می‌شود.[۳]
اعطای نیابت در اعتراض ثالث اجرایی
در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد. در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می‌دهد. در این خصوص مرجع معطی نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال، صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال (مجری نیابت) بین دادگاهها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802 با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. [۱]
تشریفات اعتراض ثالث اجرایی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.[۴]
مثال اعتراض ثالث اچرایی
هرگاه در اجرای حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان ثمن معامله، مال منقول محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی (ماده ۵۱ و ماده ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس شخص ثالثی نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای مالکیت)، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.[۳]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ حسینی, شاه; رضا (1402). "مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)". دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 369–387. doi:10.22034/analysis.2023.2007830.1057. ISSN 2821-1790.
- ↑ ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ شایگان, اسماعیل (1402). "ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 437–457. doi:10.22034/analysis.2023.2007647.1040. ISSN 2821-1790.
- ↑ ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی