ماده 56 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 57 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 57 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 55 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 57 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 23 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 23 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 31 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 31 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|ماده 1060 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی|ماده 1060 قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی ماده 56 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات توضیحی == | |||
گواهی های ذکر شده در ماده 56 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 اثری در صحت [[عقد نکاح|نکاح]] ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882548|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> جرم سردفتر در این ماده از نوع [[جرم عمدی|عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045956|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> همچنین جرم مذکور در ماده 56 [[جرم مطلق]] است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045944|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | گواهی های ذکر شده در ماده 56 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 اثری در صحت [[عقد نکاح|نکاح]] ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882548|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> جرم سردفتر در این ماده از نوع [[جرم عمدی|عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045956|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> همچنین جرم مذکور در ماده 56 [[جرم مطلق]] است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045944|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون حمایت خانواده == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سردفتری که بدون اخذ گواهی‌های لازم اقدام به ثبت ازدواج یا انحلال نکاح کند، مشمول مجازات می‌شود. | |||
# مواد قانونی مشخصی برای اخذ گواهی‌های لازم در فرایند ازدواج و انحلال نکاح اشاره شده‌اند. | |||
# ثبت ازدواج بدون اجازه‌نامه مخصوص یا حکم صادر شده برای ازدواج مجدد، تخلف محسوب می‌شود. | |||
# سردفتر باید دستور قضایی یا گواهی‌های مخصوص برای ثبت موجبات انحلال یا بطلان نکاح را دریافت کند. | |||
# مجازات در نظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده، محرومیت از اشتغال به سردفتری است. | |||
# تخلفات مندرج در ماده مشمول محرومیت درجه چهار طبق قانون مجازات اسلامی می‌شوند. | |||
# قوانین مدنی و خانواده به وضوح ساز و کارها و موارد لازم برای صحت و قانونی بودن ثبت ازدواج و انحلال نکاح را مشخص کرده‌اند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 872/96/7 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1730 مورخ 1401/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2624/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۳: | ||
[[رده:گواهی وجود یا عدم وجود جنین]] | [[رده:گواهی وجود یا عدم وجود جنین]] | ||
[[رده:ثبت طلاق]] | [[رده:ثبت طلاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0280}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود.
مواد مرتبط
- ماده 55 قانون حمایت خانواده
- ماده 57 قانون حمایت خانواده
- ماده 23 قانون حمایت خانواده
- ماده 31 قانون حمایت خانواده
- ماده 1060 قانون مدنی
نکات توضیحی ماده 56 قانون حمایت خانواده
گواهی های ذکر شده در ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اثری در صحت نکاح ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.[۱] جرم سردفتر در این ماده از نوع عمد است.[۲] همچنین جرم مذکور در ماده 56 جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سردفتری که بدون اخذ گواهی‌های لازم اقدام به ثبت ازدواج یا انحلال نکاح کند، مشمول مجازات می‌شود.
- مواد قانونی مشخصی برای اخذ گواهی‌های لازم در فرایند ازدواج و انحلال نکاح اشاره شده‌اند.
- ثبت ازدواج بدون اجازه‌نامه مخصوص یا حکم صادر شده برای ازدواج مجدد، تخلف محسوب می‌شود.
- سردفتر باید دستور قضایی یا گواهی‌های مخصوص برای ثبت موجبات انحلال یا بطلان نکاح را دریافت کند.
- مجازات در نظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده، محرومیت از اشتغال به سردفتری است.
- تخلفات مندرج در ماده مشمول محرومیت درجه چهار طبق قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
- قوانین مدنی و خانواده به وضوح ساز و کارها و موارد لازم برای صحت و قانونی بودن ثبت ازدواج و انحلال نکاح را مشخص کرده‌اند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 872/96/7 مورخ 1396/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1730 مورخ 1401/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2624/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882548
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045956
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045944