نظارت بر قیم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکم '''نظارت بر قیم''' در [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، [[دادگاه مدنی خاص]] می‌تواند علاوه بر [[قیم]] یک یا چند نفر را به عنوان | حکم '''نظارت بر قیم''' در [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، [[دادگاه مدنی خاص]] می‌تواند علاوه بر [[قیم]] یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از [[دادسرا]] خواهد خواست،<ref>[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای [[محجور]]، و علاوه بر نظارت [[دادستان]]، می‌تواند اقدام به تعیین '''ناظر بر اعمال قیم''' نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص نماید، ممکن است ناظر، [[نظارت استصوابی بر قیم|استصوابی]] باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون [[اذن]] او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، [[نظارت اطلاعی بر قیم|اطلاعی]] بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
حکم تعیین ناظر بر | حکم تعیین '''ناظر بر قیم'''، در فرضی قابل اجراست که محجور، دارای [[مال|اموال]] متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== عدم امکان تسری حکم نظارت بر قیم به ولی === | === عدم امکان تسری حکم نظارت بر قیم به ولی === | ||
به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در [[ولی]] نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۵
حکم نظارت بر قیم در ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، دادگاه مدنی خاص می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست،[۱] بنابراین دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، و علاوه بر نظارت دادستان، می‌تواند اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص نماید، ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.[۲]
حکم تعیین ناظر بر قیم، در فرضی قابل اجراست که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.[۳]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
تقصیر ناظر
در قانون
تقصیر ناظر در ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق آن: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.[۴]
در رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست.[۵]
قلمرو حکم
عدم امکان تسری حکم نظارت بر قیم به ولی
به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.[۶]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103648
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214208
- ↑ ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268748
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197208