ماده ۱۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''حق دارنده چک برای مطالبه وجه و ضرر و زیان''': دارنده چک این حق را دارد که وجه چک و همچنین ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت آن را از طریق دادگاه کیفری مطالبه کند. این ماده به دارنده چک اجازه می‌دهد که علاوه بر وجه چک، خسارات ناشی از عدم وصول آن را نیز پیگیری نماید. | |||
# '''صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی''': دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه و ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری مراجعه کند. این نشان‌دهنده آن است که تخلف مربوط به صدور چک برگشتی از نظر قانونی دارای جنبه کیفری است و دارنده چک می‌تواند از مجاری کیفری نیز خسارت خود را دریافت کند. | |||
# '''مطالبه ضرر و زیان در کنار وجه چک''': مطالبه ضرر و زیان در این ماده به‌طور مستقل از مطالبه وجه چک در نظر گرفته شده است، به این معنی که دارنده چک می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی چک، جبران خسارت وارده را نیز از مراجع قضائی درخواست کند. | |||
# '''مراجع رسیدگی به مطالبات دارنده چک''': این ماده مشخص می‌کند که دارنده چک باید به دادگاه کیفری برای پیگیری مطالبه وجه چک و ضرر و زیان مراجعه کند، که این امر اهمیت استفاده از نظام قضائی در موارد مربوط به چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۱۵ قانون صدور چک: دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 277 قانون مدنی
- ماده 269 قانون تجارت
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.[۲] درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.[۳]
نکات توضیحی
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.[۴] درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همچنان در حبس باقی خواهد ماند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق دارنده چک برای مطالبه وجه و ضرر و زیان: دارنده چک این حق را دارد که وجه چک و همچنین ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت آن را از طریق دادگاه کیفری مطالبه کند. این ماده به دارنده چک اجازه می‌دهد که علاوه بر وجه چک، خسارات ناشی از عدم وصول آن را نیز پیگیری نماید.
- صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی: دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه و ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری مراجعه کند. این نشان‌دهنده آن است که تخلف مربوط به صدور چک برگشتی از نظر قانونی دارای جنبه کیفری است و دارنده چک می‌تواند از مجاری کیفری نیز خسارت خود را دریافت کند.
- مطالبه ضرر و زیان در کنار وجه چک: مطالبه ضرر و زیان در این ماده به‌طور مستقل از مطالبه وجه چک در نظر گرفته شده است، به این معنی که دارنده چک می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی چک، جبران خسارت وارده را نیز از مراجع قضائی درخواست کند.
- مراجع رسیدگی به مطالبات دارنده چک: این ماده مشخص می‌کند که دارنده چک باید به دادگاه کیفری برای پیگیری مطالبه وجه چک و ضرر و زیان مراجعه کند، که این امر اهمیت استفاده از نظام قضائی در موارد مربوط به چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد.
رویه های قضایی
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.[۶] بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.[۷]
منابع
- ↑ ماده 2 قانون صدور چک
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581524
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789624
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865496
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376964
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613696
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865480