حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حوزه قضایی نیز ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[حوزه قضایی]] نیز ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد.مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.  
'''حوزه قضایی''' عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان، استان) تعیین می‌شوند، لیکن حوزه‌های شهرهای بزرگ‌ به نواحی کوچک‌تر و یا نواحی تخصصی (ویژه رسیدگی به جرائم معین مانند قتل عمدی و آدم‌ربایی) تقسیم می‌شوند تا [[دادسرا]] بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند. با این حال، باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی‌ها نوعی تقسیم کار داخلی در درون یک حوزه محسوب می‌شود و قلمرو دادسرای هر ناحیه، کل قلمرو آن حوزه‌ی قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]]
* [[نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1225 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بدرقه و انتقال متهمان یا محکومان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]]
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== پیشینه ==
طبق تبصره ۱ [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ».


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲

حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲] نکته‌ی دیگر آن که، حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان، استان) تعیین می‌شوند، لیکن حوزه‌های شهرهای بزرگ‌ به نواحی کوچک‌تر و یا نواحی تخصصی (ویژه رسیدگی به جرائم معین مانند قتل عمدی و آدم‌ربایی) تقسیم می‌شوند تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند. با این حال، باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی‌ها نوعی تقسیم کار داخلی در درون یک حوزه محسوب می‌شود و قلمرو دادسرای هر ناحیه، کل قلمرو آن حوزه‌ی قضایی است.[۳]

رویه قضایی

مواد مرتبط

پیشینه

طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ».

منابع

  1. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
  3. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285196