عدم مسئولیت کیفری مضطر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:اضطرار]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
== در قانون == | «[[اضطرار]]»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678940|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==در قانون == | ||
[[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، '''عدم مسئولیت کیفری مضطر''' را پیش‌بینی نموده‌است. | |||
== شرایط== | |||
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع [[تقصیر]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است: | |||
الف- شدید بودن خطر | |||
ج- | ب- [[فعلیت داشتن خطر|فعلیت داشتن]] یا [[قریب‌الوقوع بودن خطر]] | ||
ج- غیرقانونی بودن خطر | |||
د- عدم دخالت [[عمدی]] مرتکب در ایجاد خطر | د- عدم دخالت [[عمدی]] مرتکب در ایجاد خطر | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر [[قتل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر [[قتل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==مسئولیت مدنی مضطر== | ||
در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی | در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود، اما [[دیه]] و [[ضمان مالی]] باقی میماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق [[قاعده احسان]]، نباید مسئول دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==دفاع مشروع در مقابل مضطر== | |||
با توجه به [[اباحه]] فعل ارتکابی مضطر، [[دفاع مشروع]] در مقابل عمل او قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
علاوه بر [[حدیث رفع]]، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231380|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در [[قاعده الضرورات تبیح المحظورات|قاعده " الضرورات تبیح المحظورات "]] نیز منعکس | علاوه بر [[حدیث رفع]]، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231380|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در [[قاعده الضرورات تبیح المحظورات|قاعده " الضرورات تبیح المحظورات "]] نیز منعکس شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در ساخت یا نگهداری دیوار [[بی احتیاطی]] رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۴
«اضطرار»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.[۱]
در قانون
ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است.
شرایط
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر میکند.[۲] و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده‌است لازم است:
الف- شدید بودن خطر
ب- فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن خطر
ج- غیرقانونی بودن خطر
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر
ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:
الف- ضرورت ارتکاب جرم
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل[۳]
مسئولیت مدنی مضطر
در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است[۴] بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود، اما دیه و ضمان مالی باقی میماند،[۵]البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان، نباید مسئول دانست[۶]
دفاع مشروع در مقابل مضطر
با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.[۷]
در فقه
علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد[۸]همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده‌است[۹]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ‌کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.[۱۰]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678940
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231456
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231460
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231464
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231376
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279936