نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني''' نام مقاله ای از [[حسن محسنی]] بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.
{{نشریه پژوهش حقوق خصوصی|عنوان=نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نویسنده=حسن محسنی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی مدنی|سال نشر=1393|دوره=2|شماره=6|دانلود=https://jplr.atu.ac.ir/article_657_6f024fe2db2e4c91e000fa3ba7d61021.pdf}}
 
'''''نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني''''' نام مقاله ای از [[حسن محسنی]] بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۲۹: خط ۳۱:
* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]]
* [[ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات شماره ششم دوره دوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حسن محسنی]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:ضمانت اجرا]]
[[رده:اهلیت]]
[[رده:سمت]]
[[رده:نقص]]
[[رده:نظم عمومی]]
[[رده:حقوق فرانسه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۲

پژوهش حقوق خصوصی
عنواننقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
نویسندهحسن محسنی
محور موضوعیحقوق خصوصی
آیین دادرسی مدنی
سال نشر۱۳۹۳
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق خصوصی
دوره۲
شماره۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني نام مقاله ای از حسن محسنی بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

اعمال و اقدامات آیین دادرسی مانند عمل مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر سلامت و تحقق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذینفع باید بتواند ب هوجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص شکلی در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلیت از سمت و اختیار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. به نظر می رسد در حقوق کشور ما نظریة ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

کلیدواژه ها

  • نقص
  • شکلی
  • ماهوی
  • ضمانت اجرا
  • دادخواست
  • ابلاغ
  • اهلیت
  • سمت

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نقص_شکلي_و_ماهوي_در_دادرسي_مدني&oldid=501878»