ماده 37 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 37 قانون ثبت احوال''': [[سازمان ثبت احوال]] کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام [[ترک تابعیت]] و یا [[اخراج از تابعیت]] اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا [[شناسنامه]] را معدوم نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
'''ماده 37 قانون ثبت احوال''': [[سازمان ثبت احوال]] کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام [[ترک تابعیت]] و یا [[اخراج از تابعیت]] اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا [[شناسنامه]] را معدوم نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ترک تابعیت: به این معنی است که کسی که تابعیتی دارد مطابق قانون آن را ترک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
ترک تابعیت: به این معنی است که کسی که تابعیتی دارد مطابق قانون آن را ترک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون ثبت احوال ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سازمان ثبت احوال کشور وظیفه دارد اعلام ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت اشخاص را به محض وصول از وزارت امور خارجه در دفاتر و اسناد مربوط ثبت کند.
# سازمان ثبت احوال کشور وظیفه دارد اعلام ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت اشخاص را به محض وصول از وزارت امور خارجه در دفاتر و اسناد مربوط ثبت کند.
خط ۱۱: خط ۸:
# اصلاحات این ماده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است.
# اصلاحات این ماده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است.
# هماهنگی با وزارت امور خارجه برای اعلام موارد ترک یا اخراج تابعیت ضروری است.
# هماهنگی با وزارت امور خارجه برای اعلام موارد ترک یا اخراج تابعیت ضروری است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 2/11/2542 مورخ 1391/1/15 اداره کل امور حقوقی سازمان مقرر می دارد مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر راجع به تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور خارجه می باشد و در صورت عدم اظهار نظر صریح در این خصوص تکلیفی متوجه سازمان ثبت احوال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 2/11/2542 مورخ 1391/1/15 اداره کل امور حقوقی سازمان مقرر می دارد مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر راجع به تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور خارجه می باشد و در صورت عدم اظهار نظر صریح در این خصوص تکلیفی متوجه سازمان ثبت احوال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۱: خط ۱۶:
[[رده:ترک تابعیت]]
[[رده:ترک تابعیت]]
[[رده:اخراج از تابعیت]]
[[رده:اخراج از تابعیت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0185}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴

ماده 37 قانون ثبت احوال: سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

توضیح واژگان

ترک تابعیت: به این معنی است که کسی که تابعیتی دارد مطابق قانون آن را ترک کند.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون ثبت احوال

  1. سازمان ثبت احوال کشور وظیفه دارد اعلام ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت اشخاص را به محض وصول از وزارت امور خارجه در دفاتر و اسناد مربوط ثبت کند.
  2. در صورت اعلام ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت، سازمان ثبت احوال باید شناسنامه فرد مربوطه را معدوم نماید.
  3. اصلاحات این ماده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است.
  4. هماهنگی با وزارت امور خارجه برای اعلام موارد ترک یا اخراج تابعیت ضروری است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 2/11/2542 مورخ 1391/1/15 اداره کل امور حقوقی سازمان مقرر می دارد مرجع صلاحیت دار در خصوص اظهار نظر راجع به تابعیت مضاعف اشخاص، وزارت امور خارجه می باشد و در صورت عدم اظهار نظر صریح در این خصوص تکلیفی متوجه سازمان ثبت احوال نیست.[۲]

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445432
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445428