ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی''': در [[عقد از راه دور|معاملات از راه دور]] آن بخش از موضوع [[معامله]] که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. | {{برای کتاب}}'''ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی''': در [[عقد از راه دور|معاملات از راه دور]] آن بخش از موضوع [[معامله]] که به روشی غیر از [[وسائل ارتباط از راه دور]] انجام میشود مشمول مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نخواهد بود. | ||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و [[مال|مالی]] که در آن دو مال با یکدیگر [[مبادله]] می شوند. مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]: (Distance Contract) [[ایجاب|ايجاب]] و [[قبول]] راجع به كالاها و خدمات بين [[تأمين كننده در قانون تجارت الکترونیکی|تأمين كننده]] و [[مصرف كننده در قانون تجارت الکترونیکی|مصرف كننده]] با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و [[مال|مالی]] که در آن دو مال با یکدیگر [[مبادله]] می شوند. مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[وسائل ارتباط از راه دور]]: (Means Of Distance Communication) عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ویژگی [[خیار حق انصراف]] این است که اگر موضوع [[معامله]] قابل تفکیک باشد، به طوری که بخشی از [[موضوع معامله]] با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر [[وسائل ارتباط از راه دور|وسایل ارتباط از راه دور]] تحقق یابد، در این صورت جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف، تنها در آن بخش از موضوع [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]، جریان دارد که روش الکترونیکی، [[عقد]] را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663684|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ویژگی [[خیار حق انصراف]] این است که اگر موضوع [[معامله]] قابل تفکیک باشد، به طوری که بخشی از [[موضوع معامله]] با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر [[وسائل ارتباط از راه دور|وسایل ارتباط از راه دور]] تحقق یابد، در این صورت جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق '''ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف، تنها در آن بخش از موضوع [[عقد از راه دور|معامله از راه دور]]، جریان دارد که روش الکترونیکی، [[عقد]] را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663684|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
قواعد IT نسبت به اموری که به روشی غیر از ارتباط از راه دور انجام می شود حاکمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قواعد IT نسبت به اموری که به روشی غیر از ارتباط از راه دور انجام می شود حاکمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق ایران نظریه منصفانه بودن عوضین و ارزش های مبادله شده مورد پذیرش قرار نگرفته است زیرا نهاد [[خیار غبن]] در صورت اختلاف فاحش بین عوضین قرارداد به عنوان قاعده عمومی قراردادی در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098212|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | در حقوق ایران نظریه منصفانه بودن [[عوض|عوضین]] و ارزش های مبادله شده مورد پذیرش قرار نگرفته است زیرا نهاد [[خیار غبن]] در صورت اختلاف فاحش بین عوضین قرارداد به عنوان قاعده عمومی قراردادی در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098212|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده ۴۷ قانون تجارت | در '''ماده ۴۷ قانون تجارت الکترونیکی''' با بیان اینکه در [[معاملات]] از راه دور آن بخش موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. این قانون انحصارا معاملاتی را شامل می شود که در [[دنیای مجازی]] انعقاد یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1852172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 37]] و 47 | [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 37]] و '''47 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، به صراحت خیار حق انصراف را مختص معاملات از راه دور می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470048|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[قرارداد غیر منصفانه|قرارداد غیر منصفانه،]] قراردادی است که شروط مندرج در آن با [[حسن نیت]] در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد و به [[ضرر]] یکی از طرفین قرارداد به ویژه [[مصرف کننده]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098120|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | [[قرارداد غیر منصفانه|قرارداد غیر منصفانه،]] قراردادی است که شروط مندرج در آن با [[حسن نیت]] در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد و به [[ضرر]] یکی از طرفین قرارداد به ویژه [[مصرف کننده]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098120|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | ||
اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد؛ به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر وسایل ارتباط از راه دور تحقق یابد. در این صورت، جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، در آن بخش از موضوع معامله از راه دور، جریان دارد که روش الکترونیکی، عقد را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470108|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد؛ به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر وسایل ارتباط از راه دور تحقق یابد. در این صورت، جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق '''ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، خیار حق انصراف تنها، در آن بخش از موضوع معامله از راه دور، جریان دارد که روش الکترونیکی، [[عقد]] را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470108|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قراردادی غیر منصفانه تلقی می گردد که شروط مندرج در آن با حسن نیت در [[معامله|معاملات]] منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد که به [[ضرر]] یکی از طرفین قرارداد بویژه مصرف کنندگان باشد و این امر ناشی از قدرت و موقعیت اقتصادی و معاملی برتر فروشنده یا عرضه کننده حرفه ای و عدم درک صحیح از شروط، عدم حق انتخاب و غیره در این قراردادها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098172|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | قراردادی غیر منصفانه تلقی می گردد که شروط مندرج در آن با حسن نیت در [[معامله|معاملات]] منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد که به [[ضرر]] یکی از طرفین قرارداد بویژه مصرف کنندگان باشد و این امر ناشی از قدرت و موقعیت اقتصادی و معاملی برتر فروشنده یا عرضه کننده حرفه ای و عدم درک صحیح از شروط، عدم حق انتخاب و غیره در این قراردادها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098172|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۸
ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی: در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله از راه دور: (Distance Contract) ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.[۱]
- معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در آن دو مال با یکدیگر مبادله می شوند. مانند بیع، اجاره، صلح.[۲]
- وسائل ارتباط از راه دور: (Means Of Distance Communication) عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی
ویژگی خیار حق انصراف این است که اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد، به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر وسایل ارتباط از راه دور تحقق یابد، در این صورت جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف، تنها در آن بخش از موضوع معامله از راه دور، جریان دارد که روش الکترونیکی، عقد را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.[۴]
نکات توضیحی ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی
قواعد IT نسبت به اموری که به روشی غیر از ارتباط از راه دور انجام می شود حاکمیت ندارد.[۵]
در حقوق ایران نظریه منصفانه بودن عوضین و ارزش های مبادله شده مورد پذیرش قرار نگرفته است زیرا نهاد خیار غبن در صورت اختلاف فاحش بین عوضین قرارداد به عنوان قاعده عمومی قراردادی در نظر گرفته شده است.[۶]
در ماده ۴۷ قانون تجارت الکترونیکی با بیان اینکه در معاملات از راه دور آن بخش موضوع معامله که به روشی غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. این قانون انحصارا معاملاتی را شامل می شود که در دنیای مجازی انعقاد یافته باشد.[۷]
مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به صراحت خیار حق انصراف را مختص معاملات از راه دور می دانند.[۸]
قرارداد غیر منصفانه، قراردادی است که شروط مندرج در آن با حسن نیت در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد و به ضرر یکی از طرفین قرارداد به ویژه مصرف کننده می باشد.[۹]
اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد؛ به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر وسایل ارتباط از راه دور تحقق یابد. در این صورت، جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، در آن بخش از موضوع معامله از راه دور، جریان دارد که روش الکترونیکی، عقد را محقق ساخته است و آن بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد شد.[۱۰]
قراردادی غیر منصفانه تلقی می گردد که شروط مندرج در آن با حسن نیت در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می آورد که به ضرر یکی از طرفین قرارداد بویژه مصرف کنندگان باشد و این امر ناشی از قدرت و موقعیت اقتصادی و معاملی برتر فروشنده یا عرضه کننده حرفه ای و عدم درک صحیح از شروط، عدم حق انتخاب و غیره در این قراردادها است.[۱۱]
آیین دادرسی مدنی در امور تجاری، قواعدی دارد که مرتبط با IT تغییراتی را نشان می دهد. در مسائل اقامتگاه نیز IT قواعد سنتی را با اصول خاص خود تفسیر و توصیف نموده است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات از راه دور شامل استفاده از وسائل ارتباط از راه دور میشود.
- بخشی از معاملات که به روشهای غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود، تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی نیست.
- مقررات قانون تجارت الکترونیکی تنها به اعمالی که از طریق وسائل ارتباط از راه دور صورت میگیرد، اعمال میشود.
- تشخیص بخشهای تحت پوشش قانون نیازمند تمایز بین روشهای ارتباطی مورد استفاده در معامله است.
منابع
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568928
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663684
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980200
- ↑ شهرام منافی. بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098212
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1852172
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470048
- ↑ شهرام منافی. بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098120
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470108
- ↑ شهرام منافی. بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098172
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980196