اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمیگیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد | '''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و [[قائم مقام]] آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمیگیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد میگردد، به عبارت دیگر [[اراده]] دو طرف [[عقد]]، فقط میتواند [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیفی]] را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب میشوند، حکومتی ندارد.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
روح طغیانگر انسان ها همواره هنگام انعقاد قراردادها، این اصل را یکی از مهمترین عوامل محدودیت اراده خود می پنداشته اند و آگاهانه یا ناخودآگاه، درصدد تجاوز به حیطه این اصل بوده اند، چرا که طرفین قرارداد همیشه تمایل دارند محدوده تصمیم گیری آنان از وسعت هر چه بیشتری برخوردار باشد و این امر قهرا" موجب شده است که در مواردی اثر عقد به اشخاصی که خارج از رابطه قراردادی دو طرف عقد قرار دارند، تسری پیدا نماید، از طرف دیگر چون همه انسانها ذاتا" از پذیرش اثر قراردادهایی که خود نقشی در انعقاد آن نداشته اند، گریزان بوده و تمایل دارند، اراده خود آنها بر سرنوشتشان حاکم باشد، این تجاوز پنهان یا آشکار اشخاص به قلمرو '''اصل نسبی بودن قرارداد''' را مذموم دانسته و خواسته یا ناخواسته در برابر آن مقاومت نموده اند، این دو پدیده "تجاوز" و "مقاومت" که خاستگاه هر دوی آنها نیز روح عصیانگر و در عین حال عدالت خواه آحاد انسانها بوده است، منجر به آن شده که '''اصل نسبی بودن قرارداد'''، گاه شدیدا مورد حمایت قرار گیرد و گاه بر حسب ضرورت مورد بی مهری و بی توجهی واقع شود، تا آنجا که برخی آن را یک اصل خیالی پنداشته اند، اما هیچگاه این اصل به کلی مورد انکار واقع نشده است. به نظر نگارنده حتی هنگامی که ضرورت ایجاد می نموده است برای حفظ [[نظم عمومی]] یا پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و تسریع گردش پول و کالا و غیره این اصل نادیده گرفته شود، وجود و حضور این اصل بیش از هر زمان تثبیت شده است، چرا که قدرتهای فایقه برای حل تعارض ها در چنین مواردی همیشه به طور جزیی و با وضع [[قانون]] به طور استثنایی و در مواردی خاص مانند قوانین ناظر به [[بیمه عمر]] و [[چک]] و [[سفته]] و [[برات]] و یا قانون فروش مجدد کالا مصوب ۱۹۶۴ و قانون رویه های تجاری محدودکننده مصوب ۱۹۵۶ در انگلیس اجازه داده اند که فقط در موارد مصرح در قانون، اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث سرایت نماید و این به معنای تایید '''اصل نسبی بودن قراردادها''' و تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار این اصل می باشد. درست است که استثنائات وارده بر هر اصلی، آن را محدود می کند، اما وجود استثناء، خود [[دلیل|دلیلی]] است بر وجود اصل و نمی توان وجود استثنائات را نافی اصل نسبی بودن قراردادها دانست، چرا که گفته اند: «ما من عام الا و قد خص».<ref>غلامنبی فیضی چکاب، [[اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس]]، 1369، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی</ref> | |||
== استثناء == | |||
[[تعهد به نفع ثالث]]، [[بیع فضولی|معامله فضولی]] با مال غیر و [[عقد جمعی|عقود جمعی]]، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== پایان نامه های مرتبط == | == پایان نامه های مرتبط == | ||
* [[اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عقد]] | |||
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]] | |||
* [[تعهد به نفع ثالث]] | |||
* [[معامله فضولی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:عقد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۴۴
اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد به این معناست که حاکمیت قرارداد دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمیگیرند. این اصل از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی مستفاد میگردد، به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط میتواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد،[۱] بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب میشوند، حکومتی ندارد.[۲]
مواد مرتبط
پیشینه
روح طغیانگر انسان ها همواره هنگام انعقاد قراردادها، این اصل را یکی از مهمترین عوامل محدودیت اراده خود می پنداشته اند و آگاهانه یا ناخودآگاه، درصدد تجاوز به حیطه این اصل بوده اند، چرا که طرفین قرارداد همیشه تمایل دارند محدوده تصمیم گیری آنان از وسعت هر چه بیشتری برخوردار باشد و این امر قهرا" موجب شده است که در مواردی اثر عقد به اشخاصی که خارج از رابطه قراردادی دو طرف عقد قرار دارند، تسری پیدا نماید، از طرف دیگر چون همه انسانها ذاتا" از پذیرش اثر قراردادهایی که خود نقشی در انعقاد آن نداشته اند، گریزان بوده و تمایل دارند، اراده خود آنها بر سرنوشتشان حاکم باشد، این تجاوز پنهان یا آشکار اشخاص به قلمرو اصل نسبی بودن قرارداد را مذموم دانسته و خواسته یا ناخواسته در برابر آن مقاومت نموده اند، این دو پدیده "تجاوز" و "مقاومت" که خاستگاه هر دوی آنها نیز روح عصیانگر و در عین حال عدالت خواه آحاد انسانها بوده است، منجر به آن شده که اصل نسبی بودن قرارداد، گاه شدیدا مورد حمایت قرار گیرد و گاه بر حسب ضرورت مورد بی مهری و بی توجهی واقع شود، تا آنجا که برخی آن را یک اصل خیالی پنداشته اند، اما هیچگاه این اصل به کلی مورد انکار واقع نشده است. به نظر نگارنده حتی هنگامی که ضرورت ایجاد می نموده است برای حفظ نظم عمومی یا پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و تسریع گردش پول و کالا و غیره این اصل نادیده گرفته شود، وجود و حضور این اصل بیش از هر زمان تثبیت شده است، چرا که قدرتهای فایقه برای حل تعارض ها در چنین مواردی همیشه به طور جزیی و با وضع قانون به طور استثنایی و در مواردی خاص مانند قوانین ناظر به بیمه عمر و چک و سفته و برات و یا قانون فروش مجدد کالا مصوب ۱۹۶۴ و قانون رویه های تجاری محدودکننده مصوب ۱۹۵۶ در انگلیس اجازه داده اند که فقط در موارد مصرح در قانون، اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث سرایت نماید و این به معنای تایید اصل نسبی بودن قراردادها و تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار این اصل می باشد. درست است که استثنائات وارده بر هر اصلی، آن را محدود می کند، اما وجود استثناء، خود دلیلی است بر وجود اصل و نمی توان وجود استثنائات را نافی اصل نسبی بودن قراردادها دانست، چرا که گفته اند: «ما من عام الا و قد خص».[۳]
استثناء
تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب میگردند.[۴]
پایان نامه های مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320680
- ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.
- ↑ غلامنبی فیضی چکاب، اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، 1369، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916048