ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«حد» یا «مجازات‌های حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.^[۱]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، همین تعریف را برای مجازات‌های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.^[۲]

جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.^[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از دیدگاه حقوق جزا، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع قتل، نفی بلد، رجم، جلد، قطع دست یا پا و حبس دائم باشد.^[۴] از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.^[۵] بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.^[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
این ماده قانونی نشان می‌دهد که حد یک مجازات شرعی است و تعیین دقیق آن در فقه و شریعت اسلامی بر اساس قواعد دینی صورت می‌گیرد.
حد به‌عنوان یک مجازات شرعی، از جنبه‌های مختلفی چون شدت، نوع مجازات و نحوه اجرای آن از پیش مشخص شده و نمی‌توان آن را تغییر داد.
اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمی‌توان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد.
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی به‌طور خاص به تعیین و اجرای مجازات‌هایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچ‌گونه تغییر یا تخفیفی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.^[۷]
رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)

انتقادات

تعریفی که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص و دیات و برخی مجازات‌های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.^[۸]

مقالات مرتبط

منابع

↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699752
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616628
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279332
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300

[1] فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720

[2] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699752

[3] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828

[4] ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616628

[5] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348

[6] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412

[7] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279332

[8] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود|حد]] مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
+'''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود|حد]] [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای آن]] در [[شرع]] مقدس، تعیین شده‌است.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+* [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 == توضیح واژگان ==
-مجازات های حدی در اصطلاح شرعی، مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و [[حاکم شرع]] گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
+«حد» یا «مجازات‌های حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] و [[حاکم شرع]] گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
-سابقاً قانونگذار در [[ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، همین تعریف را برای مجازات های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+سابقاً قانونگذار در [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، همین تعریف را برای مجازات‌های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+جرائمی که در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود. به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]]، اجازه ی رجوع به منابع فقهی در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ذیل باب حدود ذکر شدند عبارتند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+از دیدگاه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع [[اعدام|قتل]]، [[تبعید|نفی بلد]]، [[رجم]]، [[حد جلد|جلد]]، قطع دست یا پا و [[حبس ابد|حبس دائم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در [[موازین فقهی]] است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین [[فقیه|فقها]] در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]، اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به اعدام محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
+* این ماده قانونی نشان می‌دهد که حد یک مجازات شرعی است و تعیین دقیق آن در فقه و شریعت اسلامی بر اساس قواعد دینی صورت می‌گیرد.
+* حد به‌عنوان یک مجازات شرعی، از جنبه‌های مختلفی چون شدت، نوع مجازات و نحوه اجرای آن از پیش مشخص شده و نمی‌توان آن را تغییر داد.
+* اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمی‌توان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد.
+* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' به‌طور خاص به تعیین و اجرای مجازات‌هایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچ‌گونه تغییر یا تخفیفی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.
-== رویه قضایی ==
+== رویه‌های قضایی ==
-به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]
 == انتقادات ==
-تعریفی که قانونگذار در این ماده از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+تعریفی که قانونگذار در '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]]
+* [[حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
-[[رده:مجازات ها]]
+[[رده:مجازات‌ها]]
-[[رده:مجازات های اصلی]]
+[[رده:مجازات‌های اصلی]]
 [[رده:حدود]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
 [[رده:کلیات]]
 [[رده:مجازات‌های اصلی]]