تفتیش و بازرسی اشیاء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
«تفتیش» در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>یکی از روش های حصول علم برای [[بازپرس]]، حضور در محل وقوع [[جرم]] و نیز تفتیش منزل [[متهم]] و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر [[اسلحه]] یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در [[صحنه جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641720|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | «تفتیش» در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508252|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>یکی از روش های حصول علم برای [[بازپرس]]، حضور در محل وقوع [[جرم]] و نیز تفتیش منزل [[متهم]] و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر [[اسلحه]] یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در [[صحنه جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641720|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
گاه مرتکبین جرم، به دلایل مختلف نظیر فراموشی یا غفلت، قادر به محو تمام آثار جرم نیستند. این امر به ویژه در فرض مداخله سریع [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و کشف [[سند|اسناد]] و نوشته های کتبی بسیار موثر بوده و بعضاً می تواند ادله کافی برای اثبات وقوع جرم را فراهم کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639428|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از همین رو از جمله دلایل قانونی برای اثبات امور جزایی را علاوه بر دلایل و اطلاعاتی که از طریق ضابطین دادگستری به دست می آید، اطلاعاتی دانسته اند که به موجب گزارشات ضابطین و مامورین نیروی انتظامی و پس از مشاهده محل توسط این افراد حاصل می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637868|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>این قبیل اسناد را عده ای دارای «امتیاز خاص قضایی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524604|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی منازل]]، اماکن بسته و تعطیل و همچنین '''تفتیش و بازرسی اشیاء''' در مواردی که حسب [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]]، [[ظن]] قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== شرایط == | |||
اقدامات مذکور در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب [[اذن|اجازه]] و [[رضایت]] صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند، بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== امتناع متصرف از باز کردن اشیای بسته == | |||
=== صدور دستور بازگشایی اشیای بسته توسط بازپرس === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که [[تصرف|متصرف]] منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود. | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، [[زیان مادی|خسارت مادی]] وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] یا حکم [[برائت]] صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه [[تقصیر]] بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.» | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مجازات متصرف ==== | |||
حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص [[تمرد نسبت به مامورین دولت|متمرد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نحوه تفتیش و بازرسی اشیاء == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به [[افشای اسرار|جرم افشای اسرار]] محکوم می‌شود.» | |||
=== رعایت اصل رازداری در تفتیش === | |||
در راستای اجرای مفاد این ماده لازم است اصل رازداری در تفتیش رعایت شده و از ورود به [[حریم خصوصی]] متهمین و فاش نمودن [[سرّ|اسرار]] خصوصی آن ها که ارتباطی با جرم مورد نظر ندارد، اجتناب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514008|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
ماده فوق در راستای نحوه تحصیل این دلایل به وسایل قانونی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>بر این اساس از اوراق، نوشته‌ها و سایر اسناد و اشیاء متعلق به متهم باید فقط آنچه را که مربوط به جرم است تحصیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند نوشته‌ها و اسنادی که مربوط به متهم نبوده ولی به جرم واقع شده، مربوط باشند را باید از شمول ماده فوق خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر بر اساس ظاهر این ماده، عده ای معتقدند حکم این ماده مختص بازپرس بوده و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت قیود آن نیستند، اما نمی‌توان چنین استنباط ظاهری را صحیح پنداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا ضابطان دادگستری نیز در مقام اجرای دستورات بازپرس، در هنگام تحصیل اوراق و اشیاء متعلق به متهم مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[اقرار]]<nowiki/>هایی که متهم قبلاً در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده‌است، مشمول این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639424|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== حضور وکیل در حین تفتیش === | |||
در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش‌بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
=== بازرسی اشیاء سپرده شده به وکیل یا اشخاص دیگر === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص [[عذر موجه]] داشته باشند، ادله خود را به [[مقام قضایی|مقام قضائی]] رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.» | |||
==== ضرورت ارجاع دادستان ==== | |||
در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مسئله را به [[دادستان]] گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک و انکار شخص ثالث ==== | |||
در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | ==== ناتوانی وکیل متهم یا شخص ثالث در ارائه اسناد ==== | ||
هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آنها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود، چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۳: | خط ۷۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:تفتیش و بازرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۲
«تفتیش» در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.[۱]یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.[۲]
گاه مرتکبین جرم، به دلایل مختلف نظیر فراموشی یا غفلت، قادر به محو تمام آثار جرم نیستند. این امر به ویژه در فرض مداخله سریع ضابطان و کشف اسناد و نوشته های کتبی بسیار موثر بوده و بعضاً می تواند ادله کافی برای اثبات وقوع جرم را فراهم کند،[۳]از همین رو از جمله دلایل قانونی برای اثبات امور جزایی را علاوه بر دلایل و اطلاعاتی که از طریق ضابطین دادگستری به دست می آید، اطلاعاتی دانسته اند که به موجب گزارشات ضابطین و مامورین نیروی انتظامی و پس از مشاهده محل توسط این افراد حاصل می شود،[۴]این قبیل اسناد را عده ای دارای «امتیاز خاص قضایی» دانسته اند.[۵]
مطابق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.»
مواد مرتبط
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط
اقدامات مذکور در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.[۶]
منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند، بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.[۷]
امتناع متصرف از باز کردن اشیای بسته
صدور دستور بازگشایی اشیای بسته توسط بازپرس
در قانون
مطابق ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.»
مبنای حکم
عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۸]
مجازات متصرف
حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.[۹]
نحوه تفتیش و بازرسی اشیاء
در قانون
به موجب ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.»
رعایت اصل رازداری در تفتیش
در راستای اجرای مفاد این ماده لازم است اصل رازداری در تفتیش رعایت شده و از ورود به حریم خصوصی متهمین و فاش نمودن اسرار خصوصی آن ها که ارتباطی با جرم مورد نظر ندارد، اجتناب شود.[۱۰]
قلمرو حکم
ماده فوق در راستای نحوه تحصیل این دلایل به وسایل قانونی وضع شده‌است.[۱۱]بر این اساس از اوراق، نوشته‌ها و سایر اسناد و اشیاء متعلق به متهم باید فقط آنچه را که مربوط به جرم است تحصیل نمود.[۱۲]عده ای معتقدند نوشته‌ها و اسنادی که مربوط به متهم نبوده ولی به جرم واقع شده، مربوط باشند را باید از شمول ماده فوق خارج کرد.[۱۳] از سوی دیگر بر اساس ظاهر این ماده، عده ای معتقدند حکم این ماده مختص بازپرس بوده و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت قیود آن نیستند، اما نمی‌توان چنین استنباط ظاهری را صحیح پنداشت،[۱۴] لذا ضابطان دادگستری نیز در مقام اجرای دستورات بازپرس، در هنگام تحصیل اوراق و اشیاء متعلق به متهم مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.[۱۵]
اقرارهایی که متهم قبلاً در حضور دوستان خود به صورت کتبی نموده‌است، مشمول این ماده هستند.[۱۶]
حضور وکیل در حین تفتیش
در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش‌بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است.[۱۷]
بازرسی اشیاء سپرده شده به وکیل یا اشخاص دیگر
در قانون
مطابق ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.»
ضرورت ارجاع دادستان
در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مسئله را به دادستان گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.[۱۸]
ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک و انکار شخص ثالث
در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.[۱۹]
ناتوانی وکیل متهم یا شخص ثالث در ارائه اسناد
هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آنها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود، چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.[۲۰]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508252
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639428
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524604
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536512
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483452
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483548
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514008
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890700
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483556
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483568
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637852
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639424
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550176
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483620
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890772