ماده 52 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرکس در دادگاه [[زوجیت]] را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده‌است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا [[دعوای حقوقی]] [[مدعی]] زوجیت با دیگری شود به [[حبس تعزیری]] درجه شش یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. | ||
این [[حکم]] درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 51 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 53 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون راجع به انکار زوجیت پیش از [[قانون حمایت خانواده]] به [[انکار یا ادعای زوجیت خلاف واقع|انکار زوجیت یا ادعای زوجیت]] خلاف واقع، پرداخته بود و [[مجازات]] خفیفی برای این جرم در نظر گرفته بود. در این قانون مقرر شده بود برای مردی که منکر زوجیت شود | قانون راجع به انکار زوجیت پیش از [[قانون حمایت خانواده]] به [[انکار یا ادعای زوجیت خلاف واقع|انکار زوجیت یا ادعای زوجیت]] خلاف واقع، پرداخته بود و [[مجازات]] خفیفی برای این جرم در نظر گرفته بود. در این قانون مقرر شده بود برای مردی که منکر زوجیت شود ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس تأدیبی و ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال جزای نقدی در نظر گرفته بود و برای زن مدعی زوجیت مجازات ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس یا ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا [[جمع مجازات|جمع این دو مجازات]] در نظر گرفته بود. همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ حبس مذکور به [[جزای نقدی]] تبدیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5052320|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در سال ۱۳۶۲ مشابه این ماده در قانون تعزیرات به تصویب رسید و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش‌بینی شد و در نهایت با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین قبلی نسخ شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051304|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
رابطه زوجیت آثار مهمی از قبیل [[تمکین]] و روابط مالی چون [[مهریه]] و [[نفقه]] دارد به همین دلیل است که قانونگذار به ادعا یا انکار زوجیت خلاف واقع توجه دارد و این عمل را [[جرم انگاری]] | رابطه زوجیت آثار مهمی از قبیل [[تمکین]] و روابط مالی چون [[مهریه]] و [[نفقه]] دارد به همین دلیل است که قانونگذار به ادعا یا انکار زوجیت خلاف واقع توجه دارد و این عمل را [[جرم انگاری]] کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051296|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل ذکر این است که در جرم انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف وجود [[سوء نیت خاص]] لازم نیست و [[سوء نیت عام]] کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5052312|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:زوجیت]] | [[رده:زوجیت]] | ||
[[رده:انکار زوجیت]] | [[رده:انکار زوجیت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده‌است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
پیشینه
قانون راجع به انکار زوجیت پیش از قانون حمایت خانواده به انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف واقع، پرداخته بود و مجازات خفیفی برای این جرم در نظر گرفته بود. در این قانون مقرر شده بود برای مردی که منکر زوجیت شود ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس تأدیبی و ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال جزای نقدی در نظر گرفته بود و برای زن مدعی زوجیت مجازات ۱۱ روز تا ۲ ماه حبس یا ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا جمع این دو مجازات در نظر گرفته بود. همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ حبس مذکور به جزای نقدی تبدیل می‌گردد.[۲] در سال ۱۳۶۲ مشابه این ماده در قانون تعزیرات به تصویب رسید و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش‌بینی شد و در نهایت با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین قبلی نسخ شدند.[۳]
نکات توضیحی
رابطه زوجیت آثار مهمی از قبیل تمکین و روابط مالی چون مهریه و نفقه دارد به همین دلیل است که قانونگذار به ادعا یا انکار زوجیت خلاف واقع توجه دارد و این عمل را جرم انگاری کرده‌است.[۴] نکته قابل ذکر این است که در جرم انکار زوجیت یا ادعای زوجیت خلاف وجود سوء نیت خاص لازم نیست و سوء نیت عام کفایت می‌کند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5052320
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051304
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051296
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5052312