ماده 57 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
'''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد.
*{{زیتونی|[[ماده 56 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 58 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


وزیر دادگستری: این وزیر در راس وزارت دادگستری قرار دارد. وزیر دادگستری به موجب [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|اصل صد و شصت]] و اصل [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|صد و سی و سوم]] [[قانون اساسی]] با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و بعد از به دست آوردن رای اعتماد به وزارت دادگستری منصوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی 2|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=9}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون حمایت خانواده}}
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۵

ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

توضیح واژگان

آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.[۱]

وزیر دادگستری: این وزیر در راس وزارت دادگستری قرار دارد. وزیر دادگستری به موجب اصل صد و شصت و اصل صد و سی و سوم قانون اساسی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و بعد از به دست آوردن رای اعتماد به وزارت دادگستری منصوب می شود.[۲]

منابع

  1. فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405664
  2. حسن خسروی. حقوق اساسی 2. چاپ 9. دانشگاه پیام نور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405668