ماده 56 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا [[حكم]] صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم [[دادگاه]] يا [[گواهي عدم امكان سازش]] يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات [[انحلال نكاح]] يا اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود. | '''ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا [[حكم]] صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم [[دادگاه]] يا [[گواهي عدم امكان سازش]] يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات [[انحلال نكاح]] يا اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 55 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 57 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
گواهی های ذکر شده در ماده 56 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 اثری در صحت [[عقد نکاح|نکاح]] ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882548|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> جرم سردفتر در این ماده از نوع [[جرم عمدی|عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045956|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> همچنین جرم مذکور در ماده 56 [[جرم مطلق]] است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045944|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | گواهی های ذکر شده در ماده 56 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 اثری در صحت [[عقد نکاح|نکاح]] ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882548|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> جرم سردفتر در این ماده از نوع [[جرم عمدی|عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045956|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> همچنین جرم مذکور در ماده 56 [[جرم مطلق]] است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045944|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:ثبت نکاح]] | [[رده:ثبت نکاح]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱
ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
گواهی های ذکر شده در ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اثری در صحت نکاح ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.[۱] جرم سردفتر در این ماده از نوع عمد است.[۲] همچنین جرم مذکور در ماده 56 جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.[۳]
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882548
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045956
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045944