ماده 57 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد. | '''ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] مي رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 56 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 58 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده]] | [[رده:آیین نامه های اجرایی قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۵
ماده 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
توضیح واژگان
آیین نامه اجرایی: منظور مقرراتی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.[۱]
وزیر دادگستری: این وزیر در راس وزارت دادگستری قرار دارد. وزیر دادگستری به موجب اصل صد و شصت و اصل صد و سی و سوم قانون اساسی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود و بعد از به دست آوردن رای اعتماد به وزارت دادگستری منصوب می شود.[۲]
منابع
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405664
- ↑ حسن خسروی. حقوق اساسی 2. چاپ 9. دانشگاه پیام نور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405668