ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: واگردانی دستی
برچسب: واگردانی دستی
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه]]
[[رده:توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶

ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت‌مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامي (‌در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند. اين صورت‌مجلس توسط مدیر اجرا به دادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 607 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 609 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.[۶] لازم به ذکر است که کسانیکه مانع انجام وظیفۀ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.[۷] اگر در محدودۀ عملیات اجرائی، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند امضا خواهند کرد.[۸] به نظر می‌رسد شهود مذکور در ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی، به معنای بینۀ شرعی به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.[۹] همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود. [۱۰] نکتۀ دیگر آنکه صورت‌مجلس تنظیمی مذکور، فی‌نفسه قدرت اثبات بزه اتهامی را ندارد بلکه لازم است دادرس در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای دادورز تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.[۱۱]

توهین چه نسبت به دادورز باشد یا مأمور نیروی انتظامی حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد 607، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی است.[۱۲]

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235680
  7. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466388
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904452
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904924
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235676
  11. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235688
  12. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235684