ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم میشود.
مواد مرتبط
آییننامه، بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط
توضیح واژگان
- سمت: در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی.[۱]
- معاونان رئیسجمهور: رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده خواهد داشت.[۲]
- وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
- مجلس شورای اسلامی: مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۴]
- شورای نگهبان: شورایی است که علاوه بر مسئولیتهای مختلف به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام، مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها را برعهده دارد.[۵]
- قاضی: کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد. لفظ «قاضی»، شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها و دادیارها میباشد.[۶]
- دیوان محاسبات: نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاههای دولتی رسیدگی میکند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است.[۷]
- وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.[۸]
- مؤسسه دولتی: واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود.[۹]
- شرکت دولتی: به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح، یا به صورت شرکت ایجاد شدهاست یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱۰]
- شهرداری: سازمانی حقوقی است که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیدهاست. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد میگردد.[۱۱]
- توهین: گفتار، فعل یا ترک فعلی است که با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی طرفین و با در نظر گرفتن عرف و عادت و زمان و مکان و همچنین سایر اوضاع و احوال، موجب تحقیر و خوار شمردن شخصی شود.[۱۲]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۱۳]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۱۴]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال بود.[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم فوقالذکر را باید از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی دانست.[۱۶] عنصر مادی این جرم، عبارت است از توهین به مأموران دولت در حال انجام وظیفه یا به سبب آن،[۱۷] در واقع توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ میدهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد،[۱۸] لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن»، مشمول او نشود و توهین به وی، یک توهین ساده تلقی شود.[۱۹] به علاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین آمیز بوده باشد.[۲۰] جرم توهین موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بایستی علنی بوده و به توهینهای غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود،[۲۱] اما بنا به نظر برخی، اگر چه اصولا توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید لزوما حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست، بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است.[۲۲] در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن مستخدم لازم است، البته نمیتوان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، آگاهی مرتکب را مفروض پنداشت.[۲۳] در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکلگیری جرم است،[۲۴] به طوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، زایل کننده کیفیت مشدّده جرم است،[۲۵] بنابراین به نظر میرسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشدهاند، وجود ندارد.[۲۶] لازم به ذکر است که الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر رسمی یا دولتی یا پیمانی وجود ندارد.[۲۷]
نکات توضیحی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمیتوان توهین تلقی کرد.[۲۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توهین به مقامات عالیرتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب میشود.
- توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به مجازات میشود.
- مجازات توهین میتواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق باشد.
- همچنین میتواند مجازات نقدی از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نیز اعمال شود.
- اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود.
- ادای الفاظی که اهانتآمیز به نظر نمیرسند، توهین تلقی نمیشود.
رویههای قضایی
- در گذشته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۱۲ مورخ ۶۴/۳/۲۰ و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۳۵۵۴ مورخ ۶۳/۹/۱، اهانت به کارمند دولت جرم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی تلقی شده بود.[۲۹]
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای انتخاباتی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
- رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سر و صدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)
- رای دادگاه درباره ایجاد بی نظمی در اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۱۰)
- رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)
- رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۶)
- رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)
- رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)
- رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)
مقالات مرتبط
- بازپژوهی مجازات سابّالامام
- نقدی بر جرمانگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرمهای ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- آسیبشناسی درجهبندی هشتگانه مجازاتهای تعزیری
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- واکاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان
- سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- از درجهبندیِ چهارگانه جرایم تا درجهبندی هشتگانه کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها
- راهبردهای حمایتی سازمان مللمتحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان
- قانونگذاری و قانونمداری با مطالعه انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان
- موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
- ↑ اصل ۱۲۴ قانون اساسی
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715272
- ↑ بهمن فتاحی. بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213160
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2806604
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429920
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376024
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431100
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357696
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533968
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431080
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533516
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533504
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533532
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538992
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357296
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357288
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812168
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376040