شرکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرکت''' عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو [[اشاعه]].<ref>[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی]]</ref> | '''شرکت''' عبارت است از اجتماع [[حق|حقوق]] مالکین متعدد در شئ واحد به نحو [[اشاعه]].<ref>[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|ماده ۵۷۱ قانون مدنی]]</ref> در واقع به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای [[مال]] واحد، اشاعه یا شرکت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
به | در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مواد ۵۷۱]] تا [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|۶۰۶ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، [[عقد]] محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در [[زیان]] نیز با هم سهیم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516672|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
[[شرکت اختیاری]]، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.<ref>[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی]]</ref> | شرکت، [[شرکت اختیاری|اختیاری]] است یا [[شرکت قهری|قهری]].<ref>[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی]]</ref> اسباب غیر ارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از [[ارث]] و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و [[صفت|صفات]] کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود، در [[مال مثلی|اموال مثلی]]، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک [[منفعت|منافع]]، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612888|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرکت اختیاری === | |||
شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.<ref>[[ماده ۵۷۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و [[زیان|ضرر]] آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
[[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرکت قهری === | |||
شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.<ref>[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
[[شرکت قهری]]، | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، در فرض مشاع بودن مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه]]، [[تصرف]] و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5511288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== مقایسه شرکت اختیاری و قهری === | |||
در شرکت اختیاری، شرکا، مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند [[حیازت|حیازت مباحات]]، به نحو اشتراک به دست می‌آورند، در حالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری [[انتقال قهری|منتقل]] گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده و مال واحدی را به وجود آورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== شرایط تحقق == | |||
شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و اموالی که [[عرف]] آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری]] | * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری]] | ||
* [[رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای]] | |||
*[[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]] | |||
*[[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | |||
*[[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | |||
*[[سرقت مال مشاع]] | |||
*[[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[عقد]] | |||
[[شرکت تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۶
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.[۱] در واقع به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.[۲]
در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.[۳]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز با هم سهیم می‌باشند.[۴]
اقسام
شرکت، اختیاری است یا قهری.[۵] اسباب غیر ارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.[۶]
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود، در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.[۷] شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.[۸]
شرکت اختیاری
شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.[۹]
در فقه
در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.[۱۰]
شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.[۱۱]
شرکت قهری
شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.[۱۲]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.[۱۳]
مقایسه شرکت اختیاری و قهری
در شرکت اختیاری، شرکا، مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند، در حالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده و مال واحدی را به وجود آورده‌است.[۱۴]
شرایط تحقق
شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است،[۱۵] و اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.[۱۶]
مقالات مرتبط
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
- رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- سرقت مال مشاع
- نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۵۷۱ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135744
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942212
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516672
- ↑ ماده ۵۷۲ قانون مدنی
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 656996
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150728
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612888
- ↑ ماده ۵۷۳ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025336
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572284
- ↑ ماده ۵۷۴ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5511288
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253844
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595436
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592620